م… الآخر
هل انتهت الحرب على التضخم؟ أما أن هناك جولة جديدة سوف تقوم بها البنوك المركزية العالمية من أجل محاربة التضخم؟
التصريحات تشير إلى أن الحرب لن تنتهى، وأن البنوك المركزية ما زالت فى حالة استنفار من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار التى ضربت العالم منذ مطلع الحرب الروسية الاوكرانية فى فبراير 2022.
فالبنك المركزى الأوروبى يتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة على المدى الطويل بعد الزيادة الحادة التى شهدها التضخم الأساسى مشيرا إلى أن المزيد من قرارات رفع سعر الفائدة قادمة على المدى القريب.
ومؤخرا قام المركزى الأوروبى وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة، رفع الأوروبى سعر الفائدة على الودائع للمرة الثامنة على التوالى إلى أعلى مستوياتها فى 22 عاماً لتصل إلى 3.50 فى المائة مقابل 3.25 فى المائة فى السابق، فى الوقت الذى يتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 فى المائة حتى نهاية العام 2025 وتجاوز التضخم 6.1 فى المائة مايو 2023. وتعانى انجلترا من التضخم ويتوقع استمرار بنك انجلترا فى رفع الفائدة لتصل إلى 6 بالمئة عام 2024.
وفى أمريكا أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة دون تغيير فى نطاق 5.00 – 5.25 بالمائة بعد عشر زيادات متتالية على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية، والتضخم عند نسبة 4 بالمئة فى مايو 2023 والمستهدف من الفيدرالى 2 بالمئة، وهو ما دفع إلى تصريحات بأن رفع الفائدة ما زال خيار متاح خلال الاجتماعات القادمة وفقا لرئيس الاحتياطى الفيدرالى حيث يتوقع رفع الفائدة ربع بالمئة فى يوليو 2023
وعلى المسرح المحلى يكافح البنك المركزى المصرى من أجل الحد من التضخم، ويستهدف معدل 7 بالمئة يزيد أو يرتفع 2 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وكما يستهدف معدل تضخم 5 بالمئة يزيد أو يرتفع 2 بالمئة فى الربع الأخير من عام 2026.
وثبتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى 22 يونيو 2023 سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وجاء ذلك نتيجة لاستمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مما يدعم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادى العالمى.
ومحليا، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وانخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023. وسجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى الحضر 32.7% و40.3% فى مايو 2023، على الترتيب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى وأسعار السلع غير الغذائية. وتأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمى على بعض السلع الغذائية الأساسية.
ومن قراءة المؤشرات والتصريحات المحلية والعالمية نستخلص أن الحرب لم تنته، وإن هناك حالة من الترقب لما سيحدث على المسرح العالمى خلال الفترة القادمة، وإن كان هناك بارقة أمل من انتهاء الأزمة خلال النصف الثانى من عام 2024.
