وزيرا الدفاع والأمن الداخلي يدرسان دور الجنود في مصلحة السجون بعد الكشف عن اسم الأسير المشتبه به باغتصاب جندية

توصل وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف يوم الثلاثاء إلى اتفاق لإعادة تقييم ترتيب مستمر منذ سنوات يمكن من خلاله تجنيد المجندين في مصلحة السجون الإسرائيلية، في أعقاب مزاعم جنديات سابقات بتعرضهن للاغتصاب ولاعتداءات جنسية من قبل أسرى أمنيين فلسطينيين.

وقال بيان إن الوزارتين ستشكلان فريقا مشتركا لدراسة الوظائف التي تُوزع على الجنديات في مصلحة السجون وتقديم توصياتها بحلول نهاية نوفمبر.

يوم الثلاثاء، سمحت محكمة لوسائل الإعلام بنشر اسم السجين المشتبه باغتصاب جندية والاعتداء على أخريات وهو محمود عطا الله.

يقبع عطا الله في الحبس الانفرادي منذ عام 2018، بسبب مزاعم بأن ضابط الاستخبارات راني باشا قام ب”تقديم” حارسات في السجن له ولأسرى فلسطينيين آخرين، بطلب منه. في الشهر الماضي، صادق بارليف على إقالة باشا، الذي كان في إجازة منذ نوفمبر 2021.

التقارير بشأن تعرض جنديات وضابطات سجون للمضايقات والاعتداءات الجنسية في السجون الإسرائيلية ظهرت قبل بضع سنوات، ولكن تم إسقاطها بعد ذلك حتى العام الماضي عندما أعيد فتح التحقيق في أعقاب ادعاءات جديدة.

غانتس، بصفته وزيرا للدفاع، يشرف على تجنيد الجنود الإسرائيليين، وبارليف يشرف على مصلحة السجون. بموجب اتفاق تم التوصل إليه في عام 2005 تم نقل المسؤولية على الأسرى الأمنيين المدانين الفلسطينيين من الجيش لمصلحة السجون. تضمنت الخطة جعل بعض الجنود يؤدون خدمتهم العسكرية في السجون. بداية تمت المصادقة على الخطة لمدة ثلاث سنوات وأعيدت المصادقة عليها بشكل منتظم منذ ذلك الحين.

وكان غانتس قد هدد في السابق بعدم تجديد الترتيب الذي يسمح للجنود بالخدمة خارج إطار الجيش الإسرائيلي حتى يتم التحقيق في مزاعم الاغتصاب.

لكن بيان مشتركا قال إن عملية التجنيد المقبلة للجنود لمصلحة السجون سيستمر كالمعتاد. واتفق الوزيران على منع الجنود من دخول زنزانات الأسرى الأمنيين، وزيادة عدد عمليات التفتيش الروتينية “من أجل ضمان سلامة المجندين الشخصية”.

وقال غانتس إن “السلام الشخصية لجميع المجندين، في مصلحة السجون وفي أي وحدة أخرى، ينبغي أن تكون على رأس سلم أولوياتنا. إن الأحداث التي يُزعم أنها وقعت داخل جدران السجن خطيرة للغاية، ويجب ألا نتجاهلها”.

وأضاف أن “الفريق الذي سيتم تشكيله سيجري تحقيقا معمقا وسيعيد تقييم طبيعة الخدمة، بالتزامن مع الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها على الأرض”.

في أكتوبر، شكل الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فريقا لدراسة ظروف المجندين في الوحدات خارج إطار الجيش للتأكد من ملاءمتها. في شهر يونيو قال الفريق إنه وجد أن الجنود العاملين في مصلحة السجون راضين إلى حد كبير عن عملهم ولديهم حافز كبير للخدمة.

في الشهر الماضي، ذكر موقع “واينت” الإخباري أن عطا الله، وهو أسير فلسطيني مدان بالإرهاب، يخضع للتحقيق من قبل الشرطة بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء وجوده خلف القضبان.

وقالت جندية سابقة، التي استخدمت الاسم المستعار “هيلا”، في ادعاءات صادمة إنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي مرارا وتكرارا من قبل أسير أمني فلسطيني خلال خدمتها في سجن “جلبوع”، والذي تبين الآن أنه عطا الله.

وقال بارليف في بيان صدر الثلاثاء إن “الأحداث المزعومة التي تم الكشف عنها خطيرة للغاية وتتطلب منا محاربتها بدون أي تسامح ومحاربة ظواهر خطيرة مماثلة، وكذلك ضمان أمن وسلامة المجندين والمجندات في مصلحة السجون على وجه الخصوص لهذا الغرض تم تشكيل فريق مشترك وفي بقية القوات الأمنية”.

وكان مدير سجن جلبوع، فريدي بن شطريت الذي لم يكن في المنصب عند وقوع الحوادث قد قال في تصريحات له إنه تم الضغط على المجندات اللواتي خدمن كحارسات في السجن للعمل كعامل جذب لبعض الأسرى أو أسوأ من ذلك كوسيلة لمنع السجناء من الخروج عن السيطرة.

وأدلى بن شطريت بتصريحاته أمام لجنة تحقيق تحقق في فرار أسرى أمنيين من السجن في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما سلط الضوء على أوجه قصور في عمل السجن وأثار انتقادات لاذعة لمصلحة السجون.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.