قوى عاملة النواب: منظمة العمل العربية حريصة على تمثيل المرأة في المحافل كافة

قالت سولاف درويش الأمين العام للجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جدول أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، بالقاهرة، يؤكد أن منظمة العمل العربية حريصة على تمثيل المرأة وتواجدها ضمن المحافل العربية والإقليمية.
جاء ذلك خلال كلمة لدرويش ضمن أعمال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.
وتوجهت درويش بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لهذه الدورة رقم 48 لمؤتمر العمل العربي، كما وجهت الشكر إلى فايز المطيري مدير عام المنظمة على دعمه الدائم والمستمر للجنة شؤون عمل المرأة العربية والذي تجسد مؤخرا في عقد المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة في مدينة صلالة بسلطنة عمان، وإطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية 2030 والتي أعدت من قبل لجنة شؤون عمل المرأة العربية التابعة للمنظمة وإحالتها إلى القمة العربية القادمة لاعتمادها بما يضمن وضع قضايا عمل المرأة على سلم أولويات الحكومات العربية.
وأشادت بحسن اختيار المدير العام للمنظمة لتقرير هذا العام حول موضوع الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل ،متوقعة أن يكون له تأثيرات إيجابية في تغيير بنية “قوة العمل”.
وتقدمت درويش بمجموعة من التوصيات بشأن دور أكبر للمرأة لدى صناع القرار في الوطن العربي؛ هي تركيز مزيد من الاهتمام على الإدماج الرقمي، لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال بناء نظم مؤسسية تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين.
ومن ضمن التوصيات: صياغة إطار قانوني يكفل حقوق رائدات الاعمال وينظم العمل في إطار الاقتصادات الرقمية، وتعزيز واستحداث بيئات تمكينيه لدعم الرقمنة من خلال إعادة تأهيل القوى العاملة العربية خاصة بالنسبة للإناث لمواجهة التحديات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية، وتطوير منظومة الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز تواجد المرأة في الاقتصاد الرقمي.
كذلك، تهيئة البنى التحتية وتطويرها لتوسيع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال واتاحتها للجميع دون تمييز، وضرورة تبني استراتيجيات الشمول المالي التي تهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى التمويل والخدمات المالية الرقمية المرتبط به، والعمل على تعزيز مساهمات القطاع الخاص في جذب وزيادة عدد النساء المشتغلات بالأعمال الرقمية، وتحفيز مؤسساته على توظيف نساء بنظام العمل عن بعد، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا التي تهم المرأة العاملة ولا سيما تطوير البرامج المشتركة لتعزيز مهارات المرأة في تحليل البيانات وتطوير إمكانياتها في ريادة الاعمال.
وأيضا من ضمن التوصيات: تهيئة المجتمع لتقبل فكرة مساهمة النساء كرائدات أعمال وتقديم الدعم المهني وتذليل العقبات، وتوجيه الطلبة والطالبات نحو مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والإنتاج والابتكار وتصميم وإدارة المشروعات وذلك من خلال تبني نهج تعليمي مبكر بأهمية ريادة الاعمال للمرأة وللمجتمع ككل، ودعم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتنمية المهارات الأساسية وتغيير الصورة النمطية التي لا ترى في المرأة رائدة اعمال ناجحة.