كشف رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة، حامد الظفيري، أنه «تم اغلاق إحدى شركات السيارات بعد كثرة البلاغات والشكاوى من قبل المستهلكين بعدم تنفيذ الاتفاق بين المستهلك وصاحب الشركة».
وقال الظفيري إنه «بتعليمات واشراف من قبل وزير التجارة ومتابعة وإشراف وكيل الوزارة تم تنفيذ الإغلاق ووضع ملصق على الشركة وتشميعها واحالة ملف الشركة الى النيابة العامة مع محاضر الضبط».
وكان النائب العام المستشار سعد الصفران أصدر قراراً بالتحفظ على جميع أموال مالك إحدى شركات بيع وشراء المركبات وآخر والشركات التابعة لهما إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع غسل الأموال المبلغ عنها من قبل وحدة التحريات المالية.
وأشار الظفيري إلى أن تلقي نحو 100 شكوى من المستهلكين من مواطنين وخليجين بعدم تسليمهم المركبات بعد دفع المبالغ المطلوبة منهم، مبيناً أنه انطلاقاً من حرص وزارة التجارة على حقوق المستهلكين قمنا بهذه الخطوة حتى تعود الحقوق إلى أصحابها.
