150 عربيا ضحية للعنف منذ بداية 2023: مقتل رجلين بالرصاص في أحدث عمليات قتل

قُتل رجلان عربيان بالرصاص في حادثين منفصلين السبت، ليرتفع عدد أفراد المجتمع الذين قتلوا في أعمال عنف منذ بداية العام إلى 150.

وقُتل 68 عربيًا في أعمال عنف خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب منظمة مبادرات إبراهيم، التي تتعقب إحصائيات القتل في المجتمع العربي.

وقالت الشرطة إن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل بالرصاص فيما أصيب والدته بجروح طفيفة في اللد.

ونُقل الاثنان إلى مركز شامير الطبي المجاور، حيث أُعلن عن وفاة الرجل.

وقال البيان إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. ولم تتضح ملابسات الجريمة.

في وقت سابق، قُتل رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بالرصاص في طوبا الزنغرية في شمال إسرائيل، وتوجه رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من القرية إلى مركز زيف الطبي في حالة حرجة بعد إصابته في ظهره.

وكانت هذه عمليات القتل الثالثة والرابعة خلال نهاية الأسبوع، بعد يوم جمعة شهد مقتل رجل يبلغ من العمر 38 عامًا في كفر قرع ورجل يبلغ من العمر 23 عامًا في زرزير.

وتأتي عمليات القتل ضمن موجة من الجرائم العنيفة التي اجتاحت المجتمع العربي في إسرائيل في السنوات الأخيرة. ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف. كما يشير هؤلاء إلى عقود من الاهمال والتمييز من قبل الوزارات الحكومية باعتبارها سبب رئيسي للمشكلة.

ونفذت الشرطة هذا الأسبوع مداهمات ألقت خلالها القبض على 85 مشتبهاً به واحتجزت 48 شخصًا آخر لاستجوابهم في عملية كبيرة تهدف إلى قمع جرائم العنف في المجتمع العربي.

لكن السلطات عاجزة إلى حد كبير عن وقف موجة العنف.

ويروج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، والذي أسس حملته الانتخابية على محاربة الجريمة، لخطته لاستخدام الاعتقال الإداري لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.

ويسمح إجراء الاعتقال الإداري المثير للجدل، والذي يستخدمه وزير الدفاع حاليًا ضد المشتبهين بالإرهاب، باحتجاز الأفراد دون توجيه تهمة إليهم لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وقال مكتب المدعي العام إن اقتراح بن غفير لاستخدام هذا الاجراء ضد المواطنين يمثل “تهديدًا للديمقراطية”.