محللون: طرح سندات بالجنيه المصري خارجيا أداة تمويلية جديدة لتوفير العملة الصعبة

ووافق مجلس الوزراء الخميس الماضى، على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذى يفيد بموافقة الحكومة المصرية على إصدار المؤسسة سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الخارجية.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن طرح مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه المصرى فى الخارج خطوة جيدة، وتعد مصدرا من المصادر الدولارية للحكومة المصرية، لأن ترويج هذه السندات من المؤسسة التى تعتبر أحد أذرع صندوق النقد الدولى، يدعم نجاح الطرح، متوقعا أن يكون مسار بيع السندات ناجحا.

وأوضح شفيع، أن المؤسسة ستطرح السندات كأداة تمويل مقومة بالجنيه المصرى فى الأسواق خارجيا والذى من المتوقع أن يكون بمعدل فائدة منخفض، ولآجال قصيرة، ومن ثم تحصل على الدولار، ثم تضخه للبنك المركزى وتستبدله بالعملة المحلية بالسعر الحالى، ثم فى نهاية آجال هذه السندات يتم السداد للمستثمر الأجنبى بالدولار بالإضافة إلى الفائدة عليها.

وتابع: «أتمنى أن يستخدم العائد من السندات فى مشروع يدر عائدا، إلا إذا استخدمتها الحكومة فى سداد ديون أخرى، وهذا سيناريو غير مفضل بسداد دين بدين جديد، خاصة أن السندات فى النهاية تمثل دين بالإضافة إلى الفائدة عليها».

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى مدحت نافع، إن طرح سندات دولية بالجنيه المصرى يزيد الطلب على العملة المحلية، خاصة مع قدرة الدولة على منح عائد مرتفع على أدوات الدين المقومة بالجنيه بصورة تغطى مخاطر الاستثمار وتتناسب مع تراجع التصنيف الائتمانى لأدوات الدين المصرية.
وأوضح نافع، أن الدولة فى حاجة لسد الفجوة التمويلية فى الأجل القصير، ومن ثم كل أشكال الطرح للديون متى تم تغطيتها بشكل مرض ستكون مناسبة.

وشدد محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، على أن طرح سندات بالجنيه المصرى خارجيا يعد خطوة تساعد على زيادة الطلب على الجنيه المصرى، ما سيحد من ارتفاع الدولار بشكل كبير وسيكون له تأثير إيجابى على معدلات التضخم ويساهم فى عدم ارتفاعها بشكل أكبر من ذلك، فى حالة ارتفاع الدولار.

وأضاف أن نجاح هذا الطرح وتغطيته سيكون خطوة إيجابية قوية ويساعد على تكراره مرة أخرى، متوقعا أن يتم تغطية الطرح خاصة أنه من قبل مؤسسة قوية كمؤسسة التمويل الدولية.

فيما يرى هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، أن الطرح مجرد تمويل من المؤسسة الدولية التى تختص بتمويل القطاع الخاص سواء فى صورة قروض أو حصص ملكية مباشرة فى شركات مدرجة وغير مدرجة بالبورصة، موضحا أن المؤسسة تطرح مثل هذه السندات فى العديد من الدول الناشئة حتى تذيل مخاطر تغير سعر الصرف فى مشاريعها داخل الدولة، وبالتالى هو مجرد طرح لتمويل مشروع محدد وليس طرحا على مستوى اقتصاد الدولة.

ورجح جنينة، أن يكون طرح هذه السندات خاصا بتمويل مشروع فى مصر يدر معظم أو كل إيراداته بالجنيه المصرى، مثل مشروعات الكهرباء، وبالتالى لا ترغب المؤسسة فى الاقتراض بالدولار، مما يعرض الاستثمار لخسائر سعر صرف فى حال انخفاض الجنيه المصرى مقابل العملة الأمريكية.

وأوضح جنينة، كيفية اكتتاب المستثمر الأجنبى بالجنيه، لاسيما أنه ليس عملة متداولة عالميا، قائلا إن المؤسسة تطرح سندا بمبلغ معين بالجنيه المصرى لمدة عام ويسدد المستثمر الأجنبى ما يوازيه بالدولار بسعر الصرف الحالى، ثم تبيع المؤسسة الدولار للبنك المركزى وتحصل عليه بالجنيه، لتمويل استثمار يدر عائدا بالعملة المحلية، ويسجل القرض فى الميزانية بالجنيه المصرى، وفى التوقيت نفسه تدخل المؤسسة فى عقد شراء بالدولار بالسعر الآجل من بنك تجارى أو البنك المركزى بسعر صرف يحدد طبقا لفارق سعر الفائدة بين الجنيه المصرى والدولار، وأخيرا يتم سداد ما يوازى قيمة الطرح بالإضافة إلى الفائدة للمستثمر الأجنبى بالدولار بسعر الصرف الآجل، مما يعنى ان المستثمر الأجنبى سيحصل على سعر فايدة إقراض الحكومة الأمريكية لأنه اقترض من مؤسسة تصنيفها AAA ولأن المؤسسة تؤمن مخاطر سعر الصرف.