“قدس” تكشف مشاركة شركات فلسطينية من الضفة وغزة بلقاء تطبيعي بتل أبيب
رام الله خاص قدس الإخبارية: شهدت مدينة تل أبيب المحتلة، لقاءً لشركات الهاي تيك لدى الاحتلال، تنظمها “google start up campus” أو جوجل للشركات الناشئة، وشاركت فيه عدد من الشركات الفلسطينية إلى جانب شركات إسرائيلية، يوم الخميس 7 سبتمبر\أيلول 2023.
ومع وجود عدد من شركات الهاي تيك في الضفة المحتلة، التي شاركت في المؤتمر والتي أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل BDS أكثر من مرة بممارسات وارتباطات تطبيعية لدى هذه الشركات، إلا أن الغريب كان بمشاركة شركات من قطاع غزة في المؤتمر في تل أبيب.
وحول الشركات المشاركة في قطاع غزة، فتواصلت “شبكة قدس” مع ممثلي شركتي Unit One Group و GGateway، وقد ظهر ممثلاها بشكلٍ واضح في صورٍ للقاء حصلت عليها “شبكة قدس” من مصادرها.
ولم ينفِ ممثلا الشركتين، واللذان يحتلان موقعًا إداريًا فيهما، من مشاركتهما، لكنهما أصرّا على رفض الحديث بالتفاصيل، وأن أي تعقيب حول الموضوع، على الشبكة أن تتوجه للمنظمين، أي الجانب الإسرائيلي.
ورفض نائب رئيس مجلس إدارة والمدير العام للشركة Unit One Group الرد على سؤال كيفية الحصول على تصريح أو من أرسل ونظم الدعوة من الجانب الفلسطيني، بينما أفادت المديرة العامة لشركة GGateway أنها تملك تصريحًا دائمًا، بسبب عملها مع المؤسسات الدولية.
في الأثناء، تواصلت “شبكة قدس” مع اتحاد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بيتا) في قطاع غزة، للسؤال حول مشاركة شركات من القطاع في مؤتمر تطبيعي، خاصة وأن الشركات المشاركة في الضفة وغزة أعضاء في الاتحاد.
ونفى نائب رئيس مجلس الإدارة بيتا همام النباهين أي معلومات لديهم حول المشاركة، وطلب النباهين بدوره التوجه لمكتب الاتحاد في رام الله، لسؤالهم إن كان لديهم أيةُ معلومات، ولم تحصل “شبكة قدس” على ردٍ حتى الآن.
و”جوجل للشركات الناشئة في إسرائيل”، هي إحدى مكاتب شركة جوجل العالمية، ويرأسها في تل أبيب يوفال باسوف، والذي شغل بين عامي 1998 و2001 مدير مشروع في جيش الاحتلال، قبل أن ينتقل إلى شركة جوجل.
وبعد أيام من مؤتمر الخميس، عقدت “جوجل” في تل أبيب لقاءً مشابهًا للشركات من أصل أثيوبي، وتوضح الصور وجود مشاركين من جيش الاحتلال خلال المؤتمر.
وفي الوقت الحالي، يخوض نشطاء فلسطنينون وحقوقيون دوليون حملةً ضد شركتي جوجل وأمازون بسبب مشروع “نيمبوس” للخزائن السحابية، والذي تتعاون فيه لتوفير خدمة سحابية “كلاود” لجيش وحكومة الاحتلال، بقيمة نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أشار عاملون في الشركتين أنّ المنتجات التي يشاركون في تطويرها تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة.
بدوره، يقول منسق حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” محمود نواجعة، إن مشاركة بعض الشركات الفلسطينية في أنشطة تطبيعية توفر أوراق للتغطية على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتجعل من هذه الشركات شريكة في الجريمة، وتساهم في استمرار نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد بالتطهير العرقي الممنهج ضد شعبنا في كل أماكن تواجده.
ويضيف نواجعة في حديثه لـ “شبكة قدس”: “إن تجريم التطبيع والضغط الشعبي لوقفه أصبح ضرورة نضالية ملحة حتى يستمر شعبنا في نضاله ومقاومته المستمرة لا سيما أن التطبيع بالإضافة الى تبييض جرائم الاحتلال فهو يساهم بالتخريب على حركة المقاطعة وحملاتها المستمرة لعزل هذا النظام الفاشي بشكل كامل.”
