لم يتأخر استجواب وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز عن سلوك طريقه إلى أمانة مجلس الأمة، بعد تقديم النائب مبارك الطشة رسمياً مساءلة من 4 محاور، فيما كان النائب داود معرفي أعلن في 18 سبتمبر الماضي عن تقديم استجواب لبوقماز من ثلاثة محاور.
ويعد هذا الاستجواب هو الثاني للوزيرة بوقماز في أقل من عام، بعد أن تجاوزت في شهر نوفمبر الماضي استجواب النائب حمدان العازمي في المجلس المبطل، بمناقشة، ومن دون تقديم طلب طرح ثقة أو توصيات.
وفيما أعلن عدد من النواب تأييد الاستجواب، دعا الطشة بوقماز إلى الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد المحاور، وأن تُبيّن للشعب حقيقة أعمالها في الفترة الماضية.
واعتبر النواب المؤيدون أن الاستجواب مستحق، وأن الوزيرة أخذت وقتها الكافي ولكنها لم تفعل شيئاً.
وقال الطشة في صحيفة الاستجواب، إن «الحقائق والوقائع التي تضمنتها الصحيفة تكشف بشكل واضح وجلي، أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً، بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام، ونؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئاً على الحكومة، بل بات يشكّل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه».
ويعد هذا الاستجواب هو الثاني للوزيرة بوقماز في أقل من عام، بعد أن تجاوزت في شهر نوفمبر الماضي استجواب النائب حمدان العازمي في المجلس المبطل، بمناقشة، ومن دون تقديم طلب طرح ثقة أو توصيات.
وفيما أعلن عدد من النواب تأييد الاستجواب، دعا الطشة بوقماز إلى الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد المحاور، وأن تُبيّن للشعب حقيقة أعمالها في الفترة الماضية.
واعتبر النواب المؤيدون أن الاستجواب مستحق، وأن الوزيرة أخذت وقتها الكافي ولكنها لم تفعل شيئاً.
وقال الطشة في صحيفة الاستجواب، إن «الحقائق والوقائع التي تضمنتها الصحيفة تكشف بشكل واضح وجلي، أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً، بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام، ونؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئاً على الحكومة، بل بات يشكّل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه».
4 محاور
1 – الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطيل المشاريع
2 – شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام
3 – التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير على المقاولين
4 – التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الأسئلة البرلمانية
