طالب مستشارو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، بتدخل سلطات الرقابة الإدارية، للقيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء “ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير والحكامة أثناء انعقاد الدورات”.
وعلّل فريق ” البيجيدي” دعوته إلى تدخل سلطات الرقابة، في بيان توصل ” اليوم24 ” بنسخة منه، بما وقع خلال انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي خصصت لتدارس عدد من النقاط في جدول أعمال الدورة، منها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، ومشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بمقاطعة سايس( إحداث جزئي).
وحسب البيان، فإن فريق العدالة والتنمية سجل ما وصفه باستمرار رئيس المجلس في نهجه القائم على الارتجالية، وسوء تسيير الدورات، والعبث بالمقتضيات الدستورية، والقانونية، وذلك أثناء عرض النقطة الأولى المشار إليها، حيث فضل ترك الدورة مفتوحة، وتأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر الماضي، بدعوى ما سماه وجود هفوات وأخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس، يضيف البيان، وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها، والتي صادقت على المشروع كما أحيل على المجلس.
وأرجع فريق ” المصباح” سبب التأجيل إلى وجود تصدع بين مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مستشاري الأغلبية داخل لجنة البيئة والتعمير، وتصريحات بعضهم.
واستنكر مستشارو حزب العدالة والتنمية ” منهج ديكتاتورية الرأي والموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات المجلس”، كما عبروا عن رفضهم المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ والمصالح الخاصة، في ظل عدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.
