أميرة عاصي
نشر في:
الخميس 19 أكتوبر 2023 – 6:29 م
| آخر تحديث:
الخميس 19 أكتوبر 2023 – 6:29 م
أسعار القطن في الأسواق المحلية تسجل قفزات غير مسبوقة
مصدر: السعر مبالغ به وسيؤثر على حجم الصادرات
السعدنى: الزيادة تشجع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة العام القادم
شهدت أسعار القطن قفزات تاريخية وغير مسبوقة فى الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية لتتراوح بين 16 و18.5 ألف جنيه للقنطار، نتيجة لتراجع حجم الإنتاج وارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لعدد من منتجى القطن الذى يروون أن ارتفاعات الأسعار ستشجع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة العام القادم، فيما يرى أحد المصدرين أن الارتفعات مبالغ بها وستؤثر بشكل كبير على حجم صادرات القطن خلال الموسم الحالى.
قال وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، إن سعر صنف 94 ارتفع إلى 16 ألف جنيه، وسجل سعر صنف 92 نحو 18.450 ألف جنيه، مقارنة بمتوسط 7 آلاف جنيه العام الماضى، مرجعا أسباب زيادة القطن محليا إلى تراجع المساحات المنزرعة، وارتفاع الأسعار عالميا.
وأضاف أن حجم المساحة المنزرعة من القطن العام الحالى تراجعت إلى 254 ألف فدان، بحجم إنتاج 1.2 مليون قنطار، بانخفاض 500 ألف قنطار عن العام الماضى الذى سجل مليونى قنطار، موضحا أن القطن المصرى مطلوب عالميا فيما أدى انخفاض المساحة لتراجع المعروض، وهو ما ساهم فى زيادة الأسعار، متوقعا أن يؤدى ارتفاع الاسعار إلى تشجيع الفلاحين على زيادة المساحات العام القادم.
وتراجعت مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023 ــ 2024 بنسبة 24.5% لتسجل 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 ــ 2023.
وأشار السعدنى إلى أن سعر قنطار القطن المصرى ارتفع عالميا إلى 175 سنت/ لبرا، مقارنة بـ110 سنتات/ لبرا بالموسم الماضى، متوقعا زيادة أسعار التصدير خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن ربط السعر المحلى بالسعر العالمى، سيكون له نتيجة إيجابية على الزراعة والصناعة والتصدير، موضحا أن ارتفاع أسعار القطن لن يؤثر سلبا على حجم الصادرات، خاصة أن تحديد سعر جيد للقطن، وزيادة التصنيع المحلى سيقلل المعروض وبناء عليه سترتفع الأسعار عالميا، قائلا: «نسعى لتعظيم قيمة الخام مع ارتفاع السعر العالمى، وهو ما يحقق مستهدفات الحكومة بزيادة مساحة زراعة القطن، خاصة مع تطوير صناعة الغزل محليا، حيث أن الفلاحين لن يزرعوا إلا إذا كان العائد جيدا».
وأشار إلى أنه مع تطوير مغازل النسيج خلال الفترة الماضية، وصل حجم الاحتياجات المحلية من القطن إلى 800 ألف قنطار، فيما نسعى لتوفير 500 ألف قنطار لهذه المغازل، مع توفير احتياجات التصدير إلى الخارج.
من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار القطن فى مزادات الوجه البحرى تراوحت بين 15.700 و18.200 ألف جنيه، وهو أعلى سعر وصل إليه قنطار القطن فى التاريخ، لافتا إلى أن فتح المزادات بمحافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ بدأ بسعر 5.400 جنيه.
وأضاف أبو صدام، أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم وصلت لنحو 254 ألف فدان، منها 26 ألف فدان بالوجه القبلى، موضحا أن حجم إنتاج الأقطان فى وجه بحرى يتراوح بين 7 و11 قنطارا للفدان الواحد.
وأشار إلى أن هذه الأسعار توفر هامش ربح وفير للفلاحين، وهو ما يبشر بزيادة مساحات زراعة الأقطان الموسم المقبل، مؤكدا أن زراعة القطن تحظى باهتمام بالغ من الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة عودة القطن لمكانته التى يستحقها، ما جعل الحكومة تبتكر منظومة تداول الأقطان بنظام المزايدات لتحفيز الفلاح على الاعتناء بالقطن وإنتاج محصول جودته عالية للحصول على أعلى سعر ممكن، كما يساهم نظام المزايدة فى تنظيم عملية التداول والحفاظ على نظافته وجودته، حيث توفر المنظومة أكياس الجوت والدبارة وتضمن أعلى سعر ممكن للمزارع طبقا لأسعار السوق.
فيما يرى مفرح بلتاجى، رئيس مجلس إدارة شركة العرفان لتجار وتصدير الأقطان، ورئيس اتحاد مصدرى القطن سابقا، أن ارتفاعات أسعار القطن غير واقعية ومبالغ فيها، حيث وصلت لأعلى من السعر العالمى بكثير، مرجعا الارتفاعات إلى المضاربات على السعر فى المزادات.
وأوضح أن شركتين حكوميتين فقط هما اللتان تشتريان القطن من السوق بالأسعار الحالية، فيما يبلغ عدد الشركات القطن فى السوق 400 شركة، جميعها متوقفة ولا تستطيع شراء القطن بالسعر الحالى ولا حتى بأقل منه بنسبة 40%.
وأضاف بلتاجى، أن حجم صادرات القطن الموسم الماضى سجلت نحو 60 ألف طن، وهى مستقرة عند نفس مستويات التصدير خلال الـ 3 سنوات الماضية، متوقعا تراجع حجم التصدير العام الحالى مع ارتفاع الأسعار خاصة مع وجود فضلة من إنتاج القطن العام الماضى.
وأوضح بلتاجى، أن سعر القطن المصرى فى السوق العالمية يسجل حاليا 180 سنت لبرا، فيما يساوى سعر التصدير وفقا للأسعار المحلية حاليا 300 سنت لبرا، وهو سعر مبالغ فيه وغير منطقى ولن يناسب المستوردين بالخارج الذين لا يريدون استيراد القطن بسعر 180 سنتا من الأساس فكيف سنصدر لهم بـ300 سنت.
