أمريكا وإسرائيل تراهنان على توسيع اتفاقيات أبراهام بعقد “قمة النقب” بالمغرب
عقد إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بتعزيز وتوسيع اتفاقيات أبراهام، دان شابيرو، ناقش خلاله الطرفان “إمكانية توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل شركاء جدد، إضافة إلى محاولة عقد قمة النقب الثانية في الأشهر المقبلة”، المرتقب أن تحتضنها المملكة المغربية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية ودولية.
المصادر ذاتها نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله إن بلاده “اتفقت مع الطرف الأمريكي على تعزيز التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام”، مشيرا إلى الدور الهام لواشنطن في “تعميق العلاقات الإسرائيلية مع الدول الأعضاء في منتدى النقب ودول أخرى على غرار المملكة العربية السعودية”.
هشام معتضد، خبير في الشؤون الاستراتيجية، قال إن “الدول الأعضاء في منتدى النقب لا تراهن فقط على عقد القمة المقبلة في المغرب، بل تستعجل عقدها لأنها مقتنعة تماما بأن قمة المغرب تعد مرحلة فاصلة في إرساء منصة صلبة لمداولات هذا الاجتماع وتثبيت أهدافه الاستراتيجية، بالإضافة إلى كون الرباط محطة حيوية في بناء رؤية جديدة لاتفاقات أبراهام، نظرًا لسعيها إلى تقريب وجهات النظر وضغطها من أجل الالتزام والمسؤولية في تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقيات”.
وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “هناك العديد من التحديات بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك فيما يخص ديناميكية اتفاقيات ابراهام. وبالتالي، فإن أهمية محطة المغرب لعقد القمة المقبلة تكمن في حزم الرباط السياسي وعدم قبولها استضافة قمة شكلية أو اجتماع ترتيبي جديد بعيدًا عن الانخراط الجدي في وضع خريطة طريق مرهونة بالتزامات واقعية وأهداف براغماتية ذات نتائج ملموسة في أزمنة وأمكنة محددة”.
“قمة النقب المقبلة تعتبر تحديا جديدا لجل الدول الموقعة على الاتفاق؛ لأنها محطة وضع قطار الرؤية المزمع تنفيذها فوق سكة الإنجازات التي يجب الالتزام بها من أجل تحقيق أهدافها”، يسجل الخبير في الشؤون الاستراتيجية ذاته، موضحا أن “كسب هذا الرهان مرتبط بالاستعداد الجدي للقمة بروح مسؤولة وتوجه سياسي ملتزم لإنجاح اجتماعها المقبل في المملكة”.
وحول السياق الإقليمي والدولي لهذه القمة المرتقبة، قال معتضد إنها “تأتي في خضم تحولات سياسية كبرى وتطورات جيو-استراتيجية مهمة، مما سينعكس على ديناميكية ترتيب محاور القمة وجدول أعمالها، بالإضافة إلى إعادة النظر في بناء رؤيتها. لذلك، فمنهجية ومقاربات تدبير الملفات ذات الاهتمام المشترك ستعرف تحيينا يفرضه السياق السياسي الجديد، خاصة وأن الفاعلين واعون تماما بأهمية المعطيات الجيو-سياسية الجديدة في إعادة بناء التصورات المستقبلية”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “الشروط متوفرة لعقد هذه القمة، كما أن عقدها في الظروف والسياق الحاليين سينعكس إيجابيا على مخرجاتها؛ نظرًا لاقتناع معظم الدول المعنية بتسريع عقدها لمحاولة الحسم في العديد من التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمسلسلات التسوية السياسية وإنجاز المشاريع ذات الاهتمام المشترك”.
من جهته، أورد محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “الجانب الإسرائيلي يعول على قمة النقب الثانية المزمع عقدها في المغرب لسببين أساسيين: الأول داخلي مرتبط بالاحتجاجات التي تعرفها إسرائيل، وبالتالي البحث عن مخرج من هذه الأزمة والترويج لسياسة الحكومة اليمينية على المستوى الخارجي”.
السبب الثاني، يضيف نشطاوي في تصريحه لهسبريس، يرتبط بـ”سعي إسرائيل إلى توسيع دائرة التطبيع، خاصة في ظل وجود مؤشرات على قرب تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض بمباركة أمريكية”، مبرزا أن “قمة النقب الثانية من شأنها أن تدفع بمسلسل التطبيع ليشمل دولا أخرى”.
وحول مدى توفر شروط عقد هذه القمة، أفاد الأستاذ الجامعي عينه بأن “هناك مجموعة من الأحداث التي توثر على الظرفية الجيو-استراتيجية لعقد هذه القمة، أبرزها استمرار سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب في الأراضي الفلسطينية واستبعادها لكل آليات السلام مع الفلسطينيين، وفي ظل هذه التطورات تسعى كل من واشنطن وتل أبيب إلى إعطاء مزيد من الضمانات للدول العربية من أجل انخراطها في مسلسل التطبيع”.
وخلص أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “التحركات الأمريكية الأخيرة لعقد قمة النقب الثانية تهدف من خلالها واشنطن إلى إخراج حليفتها إسرائيل من الأزمة التي تعرفها، وإضفاء مزيد من الشرعية على حكومة نتنياهو وعلى سياستها تجاه الشعب الفلسطيني”.
