أصدر النواب عدنان عبدالصمد وخليل الصالح وهشام الصالح وأحمد الحمد وعلي القطان بيانا في شأن واقعة مسجد الإمام الحسين.
واعتبر النواب الخمسة في بيانهم إن الحادثة والبيان الذي صدر عن الوزارة بهذا الصدد يستوجب منا توضيحات.
وأضاف البيان «لقد سعينا منذ البداية كما هو نهجنا دائما على اجراء حوار موضوعي مع الوزارة في شأن هذه الحادثة التي وقعت في شهر رمضان المبارك دون أي مبررات أو مسوغات قانونية ودون أية مخالفات من قبل الإمام».
وزاد البيان «نحن نأسف لصدور بيان من الوزارة احتوى على كثير من المغالطات وحاول تزييف الحقائق وتبرير التعسف الذي قام به احد رجال الأمن الذي لم يراع حرمة المسجد ولا الإمام الذي بدوره كان متعاونا على عكس ما حاول البيان إظهاره، وأما عن الوقائع الأخرى مثل واقعة المخفر فهي عارية عن الصحة تماما».
وأكمل النواب في بيانهم «وإذ نأسف لعدم قيام الوزارة بفتح تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة ملابسات الواقعة فإننا نطالبها من واقع مسؤوليتها القانونية بالقيام بذلك لرفع الظلم وإعادة الاعتبار للمعتدى عليه وما يمثله من مكانة دينية واتخاذ الجزاء القانوني ضد المعتدي ذلك من واقع تمسكنا بمبادئ الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي».
وشدد البيان على «من الأهمية بمكان أن نوضح أن إجراءات استلام زكاة الفطرة قد تم التنسيق في شأنها مسبقا ووفقا للقانون مع وزارة الشؤون بالسماح بذلك، فوزارة الشؤون هي المختصة بهذه الأمور وليست وزارة الداخلية وهناك موافقات مسبقة بذلك».
وختم النواب بيانهم «بناء على كل ما سبق، فإننا نؤكد أن موقفنا السياسي مرهون ومرتبط بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها لإعادة الحق الى نصابه فهذا جزء من مسؤولية الدولة لحماية حرية القيام بالشعائر الدينية كما نص عليها الدستور».
