اخبار الكويت

الكويت «تذكّر» بشروط عودة سورية

ثمّن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح جهود المملكة العربية السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي، مؤكداً أن الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن.

وشدد على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولاً إلى المصالحة الوطنية.


فارعة السقاف متوسطة الفائزين بجائزة المرحومة نجيبة الرفاعي

وجدد وزير الخارجية في تصريح عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في جدة بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق، جدد موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مبيناً أن الكويت منذ بداية الأزمة اتخذت موقفاً مبدئياً في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر في سورية سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في «اجتماع جدّة» الذي انعقد للبحث في عودة دمشق إلى الحاضنة العربيّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية، مؤكدين أنّ «الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد للأزمة السوريّة».

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اعتبر أنّ أسباب تعليق عضويّة دمشق في الجامعة العربية لا تزال قائمة بالنسبة إلى الدوحة.

مطلوب من دمشق

  • اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة.
  • إطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
  • الكشف عن مصير المفقودين.
  • تسهيل عودة اللاجئين والنازحين.
  • تسهيل وصول المساعدات لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية.
  • استئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولاً إلى المصالحة الوطنية.