مع بدء سريان قانون المعقولية، المحكمة العليا تحدد شهر سبتمبر موعدا للبت في الالتماسات ضده

ستستمع محكمة العدل العليا إلى حجج ضد قانون المعقولية، حسبما قال أحد الملتمسين يوم الأحد، مما يضع الحكومة والسلطة القضائية التي تحاول إبطال صلاحياتها على خط المواجهة في الخريف المقبل.

دخل القانون المثير للجدل الذي مرره الإئتلاف لحظر المراجعة القضائية لـ”معقولية” القرارات الحكومية والوزارية السجل القانوني الرسمي للدولة يوم الأربعاء، مما يعني أن القانون أصبح ساري المفعول.

بينما حددت المحكمة شهر سبتمبر موعدا للاستماع للالتماسات، بالاضافة إلى التماسات تطالب وزير العدل ياريف ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة، إلا أنها امتنعت عن إصدار أمر قضائي لتجميد القانون، حسبما قالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل.

تجادل المجموعة وستة من مقدمي الالتماسات الآخرين بأن قانون المعقولية الذي تم تمريره يوم الإثنين هو انتزاع غير قانوني للسلطة يفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة للسلطة، مشيرين إلى أنه قد تم تمريره بسرعة عبر الكنيست مع مقاطعة المعارضة لعملية التصويت النهائية.

وكتبت المجموعة في التماسها: “هذا التعديل يمثل الملاحظات الافتتاحية للفصل الختامي للديمقراطية في إسرائيل، لا أقل. ربما تكون المحكمة هي آخر معقل يقف قبل انهيار النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل”.

القانون الصادر يوم الإثنين، وهو تعديل لقانون أساس، يلغي قدرة المحكمة على استخدام اختبار المعقولية لإلغاء قرارات حكومية أو وزارية، وهو أول مشروع قانون رئيسي يتم تمريره ليصبح قانونا ضمن خطة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة. ولقد أثار الدفع بمشروع القانون وتمريره موجة هائلة من الاحتجاجات وصلت إلى ذروتها ليل الإثنين بساعات من الفوضى حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق وتعهدوا بمواصلة محاربة جهود الحكومة لتحييد القضاء.

وقال إليعاد شراغا، رئيس الحركة من أجل جودة الحكم: “نحن مستعدون. سنظهر أمام المحكمة العليا للدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية وفعل كل ما في وسعنا لوقف الانقلاب القضائي”، مضيفا: “سنواصل الاحتجاج والنضال في كل مكان وعلى كل منصة حتى يتم إزالة التهديد”.

الموعد الذي تحديده في شهر سبتمبر للبت في الالتماسات يعني أن الجلسات ستُعقد بينما لا تزال رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في منصبها، قبل تقاعدها المقرر في الشهر التالي. حايوت، التي تعتبر هدفا منتظما لازدراء حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت صريحة في الدفاع عن استقلالية القضاء.

سارعت حايوت وقضاة آخرون بالعودة إلى إسرائيل من زيارة إلى ألمانيا هذا الأسبوع للاستماع إلى الالتماسات ضد القانون.

وكان الملتمسين قد طلبوا من المحكمة أيضا أن تصدر أمرا بتجميد تنفيذ القانون، مشيرين إلى أن الحكومة يمكن أن تستغل الفترة المؤقتة للإسراع في التعيينات والقرارات التي كانت ستُلغى لولا ذلك. ومع ذلك، رفضت المحكمة إصدار أمر زجري، دون الخوض في التفاصيل.

أمام الحكومة مهلة حتى 10 أيام قبل الجلسة لإصدار رد.

كما ستستمع المحكمة في سبتمبر إلى التماسين قدمهما الحركة من أجل جودة الحكم وزعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لابيد”، يطالبان المحكمة بإصدار أمر لإجبار ليفين، أحد المهندسين الرئيسيين لخطة الإصلاح القضائي، على عقد لجنة اختيار القضاة.

الملتمسان، اللذان لم يعودا قادرين على الاعتماد على حجة “المعقولية” لاجبار ليفين على عقد اللجنة، يقولان إن وزير العدل لا يتمتع بصلاحية رفض عقد اللجنة وأنه يسيء استخدام الصلاحيات التي يتمتع بها من أجل المنفعة الشخصية لنتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد.

سعى ليفين إلى سيطرة سياسية أكبر على التعيينات القضائية لإعادة التوازن إلى المحكمة العليا، على حد قوله، من خلال تعيين قضاة محافظين في هيئة المحكمة، لكن التشريع الذي يمنح الحكومة سيطرة شبه كاملة على اختيار القضاة تم تجميده في مارس، ومنذ ذلك الحين يمنع الوزير انعقاد اللجنة، تاركا العديد من المناصب الشاغرة في نظام المحاكم على جميع مستوياته.

ولم يصدر رد فوري من الحكومة على إعلانات المحكمة، ولا يزال من غير الواضح من الذي سيدافع عن مواقف الحكومة في المحكمة. تحدثت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارافميارا ومسؤولون آخرون في مكتبها بقوة ضد القانون.

يوم الثلاثاء، طلبت بهارافميارا من المحكمة العليا إلغاء قانون تم تمريره في شهر مارس يمنع المحكمة من إصدار أمر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه. الموقف إذا تم قبوله سيكون أول مرة تلغي فيها المحكمة أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل، وربما قد يشكل سابقة لإلغاء تعديل المعقولية.

من المقرر أن يحل محل حايوت كرئيس للمحكمة في شهر أكتوبر القاضي يتسحاق عميت، وفقا للنظام الحالي القائم على الأقدمية، لكن ليفين والائتلاف يسعون إلى تغيير هذا التقليد أيضا لتمكين أنفسهم من تعيين رئيس للمحكمة حسب رغبتهم.