أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل بجميع أصنافها تتحملها فئة المأجورين بنسبة 73.29 بالمائة، ومن هذا المنطلق، حسب ذات الوزير فإن هذه الفئة من المُلزمين بأداء الضريبة على الدخل، هم من يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الضغط الضريبي عليهم خصوصا أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة.
ومن أجل تمكين فئة الأجراء من الاستفادة من تخفيض ضريبي، فإن رؤية الحكومة لهذا الإصلاح تتمثل حسب ما جاء في عرض قدمه لقجع خلال يَوم دراسي عقدته بالاشتراك لجنتي المالية بالبرلمان أمس الأربعاء، في إعادة النظر في نسبة المصاريف المرتبطة بالوظيفة القابلة للخصم المحددة حاليا في 20 بالمائة، دون تجاوز سقف 30 ألف درهم، والرفع من حد شريحة الدخل المعفاة من الضريبة المحددة حاليا في 30 ألف درهم ومراجعة الحد الأدنى والأعلى لشرائح جدول الضريبة وتخفيض الأسعار المطبقة على بعض الشرائح.
ومن أجل تمكين فئة المتقاعدين من الاستفادة من تخفيض ضريبي، تقترح الحكومة حسب ذالت الوثيقة، “إدخال تعديل على إحدى قواعد التخفيض الجزافي المعتمدة حاليا في تحديد مبلغ صافي الدخل المفروض عليه الضريبة في60 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، و40 بالمائة لما زاد على هذا المبلغ”.
إلى ذلك، يؤكد ذات المصدر أنه “إذا كان الهدف هو تخفيض العبء الضريبي لفائدة الأجراء وذوي المعاشات الدنيا والمتوسط فإن التفكير يجب أن ينصب على الصيغة المثلى التي من شأنها تحقيق هذه الغاية”.
