- د.رأفت ميساك: لا يمكن التحكم في العواصف الرملية لكن من الممكن الحد من تأثيراتها
- القطاع الزراعي والبيئي من أكثر القطاعات المتضررة وتجارب عدة أثبتت نجاح التصدي للتأثيرات
دارين العلي
تتضرر قطاعات عديدة في المناطق العربية في ظل الظروف البيئية السائدة الخاصة بالعواصف الرملية والغبارية والجفاف، من أهمها قطاع الزراعة والمياه والصحة العامة والبيئة.
ويؤكد عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة المدير التنفيذي لشركة الرؤية الكويتية لإدارة المشاريع البيئية د.رأفت ميساك أن المجتمعات البشرية والأجهزة التنفيذية بأدواتها وإمكاناتها المتاحة، لا تستطيع أن تتحكم أو تسيطر على العواصف الرملية والغبارية، إلا أنها تستطيع أن تخفف من حدة تلك العواصف من خلال الفهم العميق لطبيعتها ومخاطرها وتكراراتها.
وقال في تقرير خاص لـ «الأنباء» إن هناك خبرات ناجحة في مجال الحد من تلك العواصف في عدد من البلدان مثل الصين والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وغيرها في التخفيف من أضرار العواصف الرملية والغبارية بشكل ملموس في مواقع متفرقة، وذلك من خلال الاستثمار في نظم الإنذار المبكر ورصد ومراقبة العواصف وتقييم مخاطرها، فضلا عن الاستثمار في الأحزمة الخضراء وتثبيت مصادر الرمال والغبار.
سور الكويت الأخضر
ولفت الى انه من المشاريع التي يمكن أن تخفف من حدة هذه العواصف، المشروع الوطني لسور الكويت الأخضر، لزراعة نصف مليون شجرة ويهدف الى تخضير حدود الكويت البرية بزراعة ما يقارب نصف مليون شجرة تم غرس أول شجرة منها في يوليو من العام 2021.
وأوضح أن رؤية المشروع العمل على تحويل الكويت الى واحة خضراء ونشر الثقافة البيئية التي تعمل على رفع الوعي لدى المجتمع.
وأوضح أن استخدام تقنية Water Box لري الأشجار وهي تقنية هولندية حديثة تعمل على المحافظة على استمرارية نمو الأشجار بالمناطق الصحراوية، إضافة الى تقليل كمية المياه المستخدمة للري وأثبتت التجارب العملية النجاح الباهر لهذه التقنية حيث وصلت نسبة النجاح الى 95%. وأعلن عن تجربة زراعة الأشجار باستخدام طائرات الدرون بعد نجاح هذه العملية في دولة الامارات العربية المتحدة سوف يتم استخدام نفس التقنية في الكويت.
وتحدث ميساك عن تجارب بعض دول الأقاليم الجافة في التخفيف من مخاطر العواصف الرملية والغبارية، لافتا الى أن بعض الدول نجحت في السيطرة على حركة الكثبان الرملية عبر المخلفات الزراعية التي من أهمها فروع الأشجار وجريد النخيل في إقامة نظم هندسية، منها المربعات الشطرنجية والأسوار المرسبة للرمال والحصر لتخفيف سرعة الرياح ومن ثم استقرار وخمول الكثبان الرملية وفرشات الرمال، ومن هذه الدول مصر (دلتا النيل- صحراء سيناء- الساحل الشمالي الغربي – واحة سيوة) والصين (صحراء كوبوكي Kubuqi) والسعودية (واحة الأحساء) والإمارات (طريق دبي – العين) وتونس (السهل الساحلي) والمغرب (ورزازات – جبال أطلس) والكويت (كبد – الأحمدي – الشعيبة – حقل نفط برقان – اللياح).
القطاع الزراعي
وقال إنه وبحكم الظروف الطبيعية للمناطق الجافة، يتأثر القطاع الزراعي في عدد من الدول العربية بالعواصف الرملية والغبارية ومن هذه الدول مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والعراق والإمارات وليبيا والمغرب وتونس والجزائر والسودان وسلطنة عُمان وقطر واليمن. ويتجسد تأثير العواصف الرملية والغبارية على القطاع الزراعي في طمر المزارع والطرق وتخريب المزروعات وقنوات الري واقتلاع الشتلات وانكشاف جذور الشجيرات وتجريف التربة الزراعية، فضلا عن التأثير السلبي للعواصف الرملية على عمليات نقل وتوزيع وتصدير المنتجات الزراعية.
التجربة السعودية
واستعرض عدد من التجارب للحد من هذا التأثير، لافتا الى التجربة السعودية في تنمية واحة الأحساء، حيث بدأ تنفيذ المشروع على مراحل اعتبارا من عام 1972 ويضم 35 بئرا لري ما يقرب من 7 ملايين شجرة تمت زراعتها لإيقاف زحف الرمال وتثبيتها وفي الوقت نفسه تمت تجربة أسلوب الزراعة الجافة في أحد مواقع المشروع والتي حققت نجاحا باهرا رغم الظروف البيئية والمناخية القاسية التي تتصف بها منطقة الأحساء والتي يسودها جو جاف صيفا وبارد قليل المطر شتاء وبمعدل يصل إلى 70 مم/ سنة وبمتوسط درجات حرارة تصل في معظمها إلى 44°م خلال الصيف شهري يوليو وأغسطس بينما تنخفض إلى 10°م خلال الشتاء في ديسمبر ويناير، كما تتعرض المنطقة لرياح شديدة تبلغ 92 كم/ ساعة خلال شهور ابريل، يونيو ويوليو، بينما تصل 12 كم/ ساعة خلال ديسمبر ويصل معدل البخار إلى أقصاه خلال شهر يونيو (2907 مم)، بينما يبلغ أدنى قيمة له في شهر يناير (96.59 مم) وبمعدل سنوي مقداره 2265.49 مم، أما الرطوبة فإنها تصل إلى أقل مستواها خلال شهري يونيو ويوليو (10%) وتبلغ أقصاها خلال شهر يناير (99.5%).
القطاعات المتأثرة
سرد ميساك القطاعات المتأثرة بظاهرة العواصف الغبارية، وهي كالتالي:
قطاع الزراعة والمياه، قطاع الصحة العامة والبيئة، قطاع النقل البري والجوي. – قطاع النفط والغاز. – قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، قطاع السياحة والآثار، قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الدفاع، وقطاع التعدين.
