4 أكتوبر.. النقض تنظر طعن منتصر الزيات وآخرين على تغريمهم في إهانة القضاء
يذكر أن قضية إهانة القضاء كان متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من السياسين والمحامين والإعلاميين، وأسندت النيابة للمتهمين الطاعنين تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
وفي أكتوبر 2018 قضت محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن المقدم من كل من: البرلمانيين السابقين مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، وكذلك القيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
وجاء حكم النقض بشأن الطاعنين الـ 10 بسبب مخالفة محكمة الجنايات للقانون وسماحها بحضور محامين بتوكيل رسمي عنهم دون حضورهم شخصيًا أمامها، مما فتح أماهم باب التقدم بمعارضة على حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم، فيما أيدت محكمة النقض العقوبات الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية.
وفي أكتوبر 2019 قبلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمادة شكرى، المعارضة، وقضت بتغريم 9 من المحامين والشخصيات السياسية والبرلمانية 30 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بإهانة القضاء، وبسقوط الاتهام عن عبد الحليم قنديل.
يذكر أيضًا أن محكمة القضاء الإداري قضت باستبعاد منتصر الزيات وسامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين في المقرر لها 4 سبتمبر المقبل، وأحالت الإدارية العليا الطعن المقدم منهما إلى هيئة المفوضين.
