الصويان: هناك محاولات للقضاء على المنتج المحلي من الأسماك وعلى مهنة الصيد بشكل عام

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، أن الاتحاد يحترم ويلتزم بجميع القرارات الصادرة من الجهات المعنية بقطاع الصيد، سواء الهيئة العامة للزراعة أو بلدية الكويت، أو الهيئة العامة للبيئة او وزارة التجارة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يمد يد العون لجميع الجهات المعنية بقطاع الصيد ، كما أنه قدّم العديد من المقترحات للمسؤولين من ضمنها لجنة الامن الغذائي المشكّلة من قبل مجلس الوزراء، وكلها تصب في اتجاه حماية المخزون السمكي للاستدامة، وفي ذات الوقت حماية حقوق الصياد، فالهدف هو الصالح العام.

وقال الصويان في تصريح له، إن مزادات الأسماك هي مزادات حرة تعتمد على العرض والطلب، وهذا متعارف عليه في جميع الأسواق سواء كانت لحم أو أسماك أو خضار، مؤكدا أن الصيادين محكومين بسياسة المواسم طبقا للمرسوم الاميري 1980/46 وقانون البيئة 2014/42 والقوانين والقرارات المعمول بها في البلاد.

وانتقد الصويان الذين يكيلون الأمور بمكيالين، ففي الوقت الذي يسلطون الضوء فيه على الأسماك المحلية، ويحاولون محاربتها، يغضون البصر عن الاسماك المستوردة، رغم أن الصيادين يطبقون القوانين ويعملون جاهدين لتوفير المنتج المحلي في الأسواق، لكن المؤسف أن يحارب المنتج المحلي، ويحاول البعض القضاء عليه وعلى مهنة الصيد بشكل عام، رغم أن المنتج المحلي هو رمانة الميزان التي تحافظ على استقرار الأسعار، داعيا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على المستورد، نظرا لأن بعض ضعاف النفوس لا يتوانون عن الخلط والغش.

وقال إننا في اتحاد الصيادين يهمنا استقرار الأسعار وتقليلها للمستهلك، شريطة أن يكون هناك دعما ماديا مناسبا اسوة بالقطاعات الاخرى، مشددا على ضرورة تطوير قطاع الصيد ومراجعة القرارات السابقه التي صدرت منذ 40 عاما، حتى لا يضطر الصيادون إلى التوقف قسرا عن عملية الصيد بسبب التكلفة العالية والخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب ارتفاع معدات الصيد والديزل والدهن والمكائن والصيانة الدورية السنوية قبل كل موسم وغيرها من أمور خاصة تتعلق بمهنة الصيد، مشيرا إلى أن هيئة الزراعة تقدمت بدراسة مشكورة لزيادة الدعم السمكي منذ سنوات ، ووافق عليها مجلس ادارة الهيئة، لكن لم يتم صرفها حتى الان، مطالبا وزارة المالية اعادة النظر برفع الدعم السمكي اسوة بالاعلاف والنباتية والالبان ودعومات اخرى، حيث تضاعفت دعوم جميع القطاعات عدة مرات خلال السنوات الماضية وقطاع الصيد هو القطاع الوحيد المنسي، ولم يتم زيادته منذ عام 1992، مستغربا أن يكون دعم قطاع الصيد بالكامل 420 ألف فقط، موزعا على اكثر من 720 رخصة صيد متنوعة، في حين دعم الأعلاف تضاعف عدة مرات وأصبح 20 مليون دينار.

وأشار إلى ان توقف شركات الأسماك جاء بسبب الخسائر الكبيرة كونهم لم يستطيعوا تحمّل كلفة التشغيل العالية لاسطول الصيد التابع لهم، لافتا إلى أن جميع رخص الصيد هي ملك مواطنين كويتيين، حريصين على مهنة الصيد، مطالبا الجهات المعنية إلى الاستماع إلى مطالب اتحاد الصيادين والأخذ برأيهم للصالح العام .

ودعا المسؤولين إلى اعادة دراسة سوق شرق جيدا وتخفيض عدد البسطات، واعطاء ادارة السوق لاتحاد الصيادين تحت اشراف أملاك الدولة والجهات المعنية كما كان بالسابق، مشددا على ضرورة تخفيض ايجار البسطات وجعل الايجار رمزي، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار.

وأضاف نحن مستعدون لتقديم يد العون لجميع الجهات كما أننا مستعدون للجلوس والاجتماع مع جهاز حماية المنافسة وتقديم تقرير كامل، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار، ومشددا على ضرورة عدم السماح بدخول الربيان والزبيدي من دول الجوار أثناء فترات حظر صيدها بالمياة الاقليمية الكويتية بهدف اثراء المخزون السمكي، وليس من المقبول الاستمرار بعملية الصيد من قبل بعض دول الجوار اثناء فترات حظر صيده ويدخل علينا مستورد طوال فترة الحظر لان ذلك يؤثر على المخزون السمكي المشترك ما بين دول الجوار بشكل عام.

وشدد على ضرورة تفعيل قرار وزارة التجارة لسنة 2019 والخاص بقص جزء من ذيل الاسماك المستوردة وذلك لتمييز الاسماك المستوردة من الاسماك المحلية للقضاء على الخلط والغش والضحية المستهلك.