اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: وفد من النظام المعمم للمزايا الأمريكي يزور بعض المصانع

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم، زيارة وفد من ممثلي برنامج “النظام المعمم للمزايا الأمريكي” لعدد من المصانع المصرية أعضاء المجلس المصدرة إلى السوق الأمريكي، في إطار عملية تقييم للدول المستفيدة من البرنامج للتأكد من مدى امتثال الدول لمعايير البرنامج، ويتواصل مكتب الممثل الأمريكي مع سفارات الدول الأعضاء لجميع بيانات توضح مدى امتثال الدول لتلك المعايير من عدمه.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس، إنه من المتوقع تجديد العمل بهذا النظام في العام القادم فور إقرار الكونجرس للتشريع الجديد الخاص بنظام GSP، حيث إن هذا النظام متوقف منذ الأول من يناير ٢٠٢١ ومعروض حاليا على الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتجديد حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وتابع: “يتضمن التشريع الجديد تعديلات جوهرية وأساسية تتضمن إضافة بنود جديدة لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة، وتمكين المرأة اقتصاديا والتجارة الرقمية وتحديث لتعريف حقوق العمال المعترف بها دوليا لتشمل القضاء على التمييز المهني”.

وأضاف: “ووفقا لهذا فإنه لن يتم منح أي فترات سماح لأي دولة، وسيتم حذف الدول غير الملتزمة بهذة المعايير من النظام إلا أنهه يمكن للدول أن تقدم التماسات ليتم النظر بها وسوف يتبع النظام”.

وأكمل: “إضافة إلى المعايير الخاصة بالدول هناك معايير أخرى خاصة بالمنتج المصدر منها ضمان عدم إغراق أي منتج للسوق الأمريكي وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها”.

وأوضح أن العادة جرت على أن يقوم المستورد الأمريكي بالتعامل في إطار هذا النظام بأثر رجعي ويسترد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس.

ومن جانبه، أشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من الجانب المصرية تمثل في إطار الاستفادة من النظام المعمم للمزايا ما يقرب من 78% من إجمالي صادرات القطاع إلى أمريكا، حيث يأتي في المرتبة الأولى للصادرات المصرية غير البترولية.

وكانت قد بلغت إجمالي قيمة الصادرات المصرية في إطار هذا النظام خلال النصف الأول من العام الحالي نحو ١٧٧.٥ مليون دولار مقابل ١٤٣.٣ مليون دولار خلال نفس الفترة من ٢٠٢١ وبزيادة نسبتها ٢٣.٨٦%، وتأتي مصر في المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من هذا النظام بصادرات بلغت ٢٩٦ مليون دولار في عام ٢٠٢١.