أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر على أهمية أن تكون منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك خلال إلقاء الناصر لكلمة الكويت في الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعقد أعمالها خلال الفتره من 26 وحتى 30 سبتمبر 2022 بدعوة من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وقال الناصر: «أجدد الشكر للدول الأعضاء لاختيارها دولة الكويت رئيسا للمؤتمر في دورته الخامسة والستين».
وأضاف: «تؤمن دولة الكويت بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء بالإضافة الى دورها المحوري في تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وتابع: «أود أن أؤكد هنا حرص دولة الكويت المستمر على التعاون مع الإدارات المختلفة في الوكالة من أجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى تعزيز التنسيق والعمل مع كافة الدول الأطراف في سبيل تحقيق مفهوم: الذرة من أجل السلام والتنمية».
وأشار الناصر إلى «مساهمة دولة الكويت مطلع هذا العام بمبلغ 200 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من برنامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف (Renewal 2) لتبلغ قيمة مساهمة دولة الكويت في مختلف مراحل تحديث المختبرات مليون و700 ألف دولار أميركي منذ إنطلاقه في عام 2015».
كما قال الناصر: «لقد اطلع وفد بلادي على تقرير الوكالة السنوي للعام 2021 والذي تطرق من بين جملة مواضيع الى اوجه التعاون المختلفة القائمة بين دولة الكويت والوكالة، وأود ان أعرب عن ارتياحنا من مستوى التعاون القائم في المشاريع المتخصصة التي تغطي مجالات عديدة منها التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وإنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا ودراسة المياه العذبة في طبقات المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالإضافة الى بحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن «الكويت استضافت عدداً من الفعاليات الوطنية والإقليمية بالتعاون مع الوكالة خلال العام الماضي كما تستضيف في هذا العام عدد من النشاطات الإقليمية في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والتربة والغذاء».
وأفاد بأن «الجهات المعنية في الكويت تشارك بعدة مشاريع هامة منها مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك) وكذلك مشروع التقنيات النووية للسيطرة على التلوث البلاستيكي وتتطلع دولة الكويت لاستضافة أول دورة تدريبية لهذا المشروع مطلع العام المقبل 2023 للدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليتم تدريبها على تقنيات أخذ العينات باستخدام سفينة الأبحاث الكويتية الحديثة (المستكشف) وهي سفينة مجهزة بأحدث المختبرات البحثية. السيد الرئيس، فيما يتعلق بمجال الأمن النووي يرتكز تعاوننا الثنائي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي والتي أثبتت خلال السنوات الماضية فاعليتها ودورها الهام في توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي».
وصرّح الناصر: «تتطلع دولة الكويت الى العام المقبل لاستضافة بعثة من خبراء الوكالة لتنفيذ الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية».
وفي ما يتعلق بالأمان النووي، قال الناصر: «قدمت دولة الكويت تقريرها الوطني لاجتماع الاستعراض الثامن والتاسع للأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمان النووي مطلع شهر أغسطس الماضي. وأود في هذا السياق أن أشيد بالجهود التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في ضمان سلامة وأمان المنشآت النووية كافة بما في ذلك تلك المنشآت الموجودة في مناطق النزاع».
وشدد على «أهمية تعاون كافة الأطراف المعنية لتجنب وقوع كارثة نووية وحماية العالم من تداعيتها المدمرة».
وقال الناصر: «تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري والمركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق نظام الضمانات الشاملة ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لم تزل عالقة منذ أمد».
وأضاف: «إذ تجدد تأكيدها على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر من ان خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين واللذان باتا على المحك في ظل التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم».
وتابع: «من هذا المنطلق ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231 ونتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية في شأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي».
وأكد الناصر على «تمسك الكويت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010، وتشدد على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال: «إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن أسفنا من عدم تمكن مؤتمري المراجعة الأخيرين في الأعوام 2015 و2022 من التوافق على مخرجات ختامية نشير الي الجهود التي تقوم بها الدول العربية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر رقم 546/73 بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ليكون مسارا موازيا وليس بديلا لنتائج مؤتمر المراجعة في العام 2010».
ولفت إلى أن «الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية للمؤتمر تؤكد حرصها التام بالعمل مع الدول المعنية لتحقيق غايات المؤتمر وبلوغ أهدافه، كما نتطلع لانعقاد أعمال الدورة الثالثة برئاسة جمهورية لبنان الشقيقة في نوفمبر القادم للبناء على ما تم تحقيقه في الدورتين السابقتين».
واختتم الناصر: «تؤكد دولة الكويت على استمرار دعمها للدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها الفعالة في بناء القدرات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ولمواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية ودورها في تعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات متطلعين إلى العمل معكم لإنجاح أعمال هذا المؤتمر».
