رئيس الكنيست يشير إلى أن الإئتلاف لن يقبل إلغاء المحكمة العليا لقوانين الأساس

أشار رئيس الكنيست أمير أوحانا يوم الأربعاء إلى أن الإئتلاف الحكومي قد لا يقبل حكما محتملا لمحكمة العدل العليا في الأسبوع المقبل بإلغاء ما يسمى بقانون المعقولية، محذرا من أن مثل هذا القرار قد “يغرقنا في الهاوية” وأن الكنيست “لن يسمح لنفسه بأن يُداس بخضوع”.

وأدلى أوحانا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد في الكنيست قبل جلسة الاستماع في 12 سبتمبر بشأن الالتماسات ضد القانون، وهو جزء من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تجريه الحكومة، والذي يمنع المحاكم من التدخل في القرارات الحكومية والوزارية على أساس “معقوليتها”. وسيتم عقد جلسة استماع منفصلة في وقت لاحق بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون يحمي رؤساء الوزراء من التنحي القسري.

ويعد كلا التشريعين بمثابة تعديلات على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، والتي لم تبطلها المحكمة العليا في البلاد مطلقا. وعملية تشريع قوانين الأساس هي نفس العملية المتبعة في تشريع القوانين الأخرى في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من مجلس واحد، دون الحاجة إلى أغلبية خاصة.

وقال أوحانا، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل تقف على مفترق طرق، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين فروع الحكومة أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. الليلة، بصفتي رئيس الكنيست، أريد أن أضع إشارة قف”.

وقال أوحانا أنه منذ عام 1977، عندما تولى الليكود السلطة لأول مرة، قام النظام القضائي بنقل السلطات من السياسيين إلى نفسه بشكل أحادي.

وقال: “الآن، نحن أمام منعطف جديد وخطير، قد يغرقنا في الهاوية، حيث ستعقد المحكمة العليا قريباً مناقشات حول قوانين الأساس”.

“إسرائيل دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطية، السيادة هي الشعب. في الدولة الديمقراطية، يحترم نظام العدالة صاحب السيادة، الشعب ومسؤوليه المنتخبين، وهذا الاحترام متبادل. لا يوجد نقاش، ولا يمكن أن يكون هناك نقاش، حول مسألة ما إذا كان الكنيست قد سمح للمحكمة بإلغاء قوانين الأساس”، أضاف، مدعيا أن المحكمة لا تملك مثل هذه السلطة.

وناشد السياسيين للتوصل إلى اتفاق تسوية يتجنب المواجهة الدستورية، لكنه أضاف أنه حتى لو فشلت هذه الجهود، “فهذا لا يسمح للمحكمة باتخاذ قرار بدلاً من المسؤولين المنتخبين”.

“سيؤدي هذا الوضع إلى حادثة غير مسبوقة في بلد ديمقراطي”، قال، قبل أن يخاطب القضاة: “ادركوا حدود سلطتكم، وليس فقط سلطات الفروع الأخرى [للحكومة]. ندرك أنه في النظام الديمقراطي، لا يوجد فرع يتمتع بكامل القوة”.

وأثارت تصريحات أوحانا ردود فعل متوقعة، الثناء من شخصيات الإئتلاف والازدراء من المعارضة، حيث أشاد بها وزير العدل ياريف ليفين ووصفها بأنها “خطاب شجاع”.

وقال ليفين، أحد أبرز المؤيدين للإصلاح القضائي: “آمل أن تجد كلماته جمهورا صاغيا بين قضاة المحكمة العليا وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب”.

وأشاد عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف سيمحا روتمان بـ”كلمات أوحانا المهمة”، كما فعل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ادعى أن المحكمة العليا ليس لديها سلطة “لمناقشة أو إبطال” قوانين الأساس.

وقال سموتريتش، الذي يرأس حزب “الصهيونية الدينية”، إن “عقد جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة لقوانين الأساس يمثل تحديا لمؤسسة الكنيست والديمقراطية الإسرائيلية، ويثبت مرة أخرى أهمية الإصلاحات التي نقودها في النظام القضائي”.

وقال حزب “الوحدة الوطنية” المعارض إن تصريحات أوحانا كانت بمثابة وصفة لـ”الفوضى”.

وقال الحزب إن “الذين يريدون في الصباح التوصل إلى اتفاقات تحمي حكم القانون لا يمكنهم التهديد بتفكيكه في المساء”، في إشارة إلى نداء نتنياهو لزعيم الحزب بيني غانتس للقاء لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى حل وسط بشأن إصلاح القضاء.

كما دعا حزب “الوحدة الوطنية” نتنياهو إلى رفض تصريحات أوحانا، “وإلا فإن دولة إسرائيل ستنحدر إلى منحدر زلق”.

وندد قادة الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية بالخطاب ووصفوه بأنه “تهديد مافيا” ضد المحاكم قبل جلسة الأسبوع المقبل.

وقالت جماعة “قوة كابلان” في بيان: “في دولة ديمقراطية يوجد فصل بين السلطات حيث يطيع البرلمان والحكومة أحكام المحكمة ومن لا يطيع فهو مجرم”.

كما ردت مجموعة مكونة من 1340 جنديًا احتياطيًا من وحدات النخبة للعمليات الخاصة في الجيش على أوحانا.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة جنود الاحتياط، التي هددت منذ فترة طويلة بالتوقف عن أداء الخدمة التطوعية احتجاجا على الإصلاح، “أعلن رئيس الكنيست صراحة الآن أنه لن يلتزم بحكم المحكمة العليا”.

“نحن نعلم أن الحكومة التي لا تطيع المحكمة العليا ستجد نفسها في اليوم التالي بدون جيش، بدون شاباك وبدون موساد”.

وجاءت تصريحات أوحانا بعد يوم من رفض المحكمة العليا طلبًا حكوميًا بتأجيل جلسة 12 سبتمبر بشأن قانون المعقولية، الذي يحظر على المحاكم مراجعة إجراءات الحكومة باستخدام معيار المعقولية القضائي، حيث يمكنها تحديد أن قرار كان باطلاً لاتخاذه دون تقييم الاعتبارات الأساسية بشكل صحيح، أو باستخدام اعتبارات غير مناسبة.

ويقول الملتمسون ضد القانون إنه يمكنه أن يقوض استقلال وكالات إنفاذ القانون العليا، لأنه سيكون من الصعب الطعن في الفصل التعسفي للمسؤولين بدون معيار المعقولية.

وإدعى الوزراء وأعضاء الكنيست من الإئتلاف بأن قانون المعقولية ضروري لمنع المحكمة العليا من فرض مواقفها على قرارات وإجراءات الحكومة، وقالوا إن إقالة كبار مسؤولي إنفاذ القانون ستظل خاضعة لأدوات أخرى في القانون الإداري.

وهذا القانون هو العنصر الوحيد في برنامج الإصلاح القضائي الأوسع للائتلاف الذي أقره الكنيست. ووقد واجه معارضة هائلة ومكثفة من جماعات الاحتجاج وأحزاب المعارضة، مثل الأجزاء الأخرى من أجندة الإصلاح.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا قريباً أيضاً إلى التماسات ضد رفض وزير العدل ياريف ليفين عقد لجنة اختيار القضاة، والتي يحاول إعادة تشكيلها كجزء من التغيير القضائي لمنح الائتلاف السيطرة على تعيين القضاة.