أ ف ب أعلنت شركة أرامكو السعودية الاثنين تحقيق أرباح بقيمة 30,08 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، بتراجع نسبته 38 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “بلغ صافي الدخل 112,81 مليار ريال سعودي (30,08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 181,64 مليار ريال سعودي (48,44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022”.
وأشارت إلى أن التراجع يعكس “تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات”.
وكان الانخفاض متوقعًا إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجعا بنسبة 19,25 في المئة في الربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لاوكرانيا.
وقال رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر “تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية”.
وأعلن انه “بالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث” وتبلغ 9,9 مليارات دولارات، فيما سيتم كذلك توزيع أرباح الفصل الثاني على المستثمرين وقيمتها 19,5 مليار دولار.
وشدد الناصر على أنّ “نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير”.
“التضحية”
تراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في نيسان/ابريل خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في حزيران/يونيو خفضا طوعيا آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو وجرى تمديده الاسبوع الماضي حتى أيلول/سبتمبر.
ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
وتعتمد السعودية على أسعار النفط المرتفعة لتمويل برنامج إصلاحي يسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يكون سعر النفط قرابة 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.
وقال الناصر للصحافيين الاثنين إن الطلب العالمي “من المتوقع أن ينمو بنحو 2,4 مليون برميل في الربع الثالث 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، وهي زيادة تقودها الصين حيث كان الطلب “أقوى مما كان متوقعا”.
وقد تم تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول/سبتمبر الاثنين عند 82,54 دولارًا، فيما كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الأوروبي أقل بقليل من 86 دولارًا. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، بلغ سعر برميل النفط ذروته بأكثر من 130 دولارًا.
ويرى الخبير النفطي في مؤسسة “أس اند بي” الاستشارية هيرمان وانغ إنّ خفض الانتاج “يظهر المدى الذي ستذهب إليه المملكة للدفاع عن أسعار النفط، حيث أنّ تراجع السوق (…) يضرّ بجهود التنويع الاقتصادي الطموح”.
وتستثمر “أرامكو” في مشاريع لزيادة طاقتها الانتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.
وقال وانغ “الأمل هو أن التضحية التي تُبذل حاليا ستؤتي ثمارها في النهاية مع ارتفاع الأسعار”.
أداء استثنائي
تعدّ “أرامكو” المصدر الرئيسي لتمويل “رؤية 2030” خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وسمحت الأرباح القياسية المسجّلة والبالغة 161,07 مليار دولار العام الماضي للمملكة الخليجية بتحقيق أول فائض في موازنتها السنوية في حوالى عقد.
ورأى كبير المحررين في “مركز الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي” جيمي إنغرام أنّ هذه “كانت أرقامًا استثنائية مدفوعة بمجموعة خاصة جدًا من العوامل الجيوسياسية”. وتابع “بالطبع سيفضل المسؤولون زيادة الإيرادات (النفطية)، لكن السعودية لا تزال لديها على أي حال (…) احتياطيات قوية يمكنها الاستفادة منها”.
وتمتلك السعودية 90 بالمئة من أسهم “أرامكو” التي أدرجت في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
وقد تعهّدت المملكة تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، لكن المدافعين عن البيئة يشككون في إمكان تحقيق هذا الإعلان الطموح إذ يدافع المسؤولون السعوديون في الوقت نفسه عن ضخ مزيد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري لضمان أمن الطاقة وخفض التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية.
من جهتها، تعهدت “أرامكو” تحقيق انبعاثات كربونية “صافية صفرية تشغيلية” بحلول 2050. وينطبق ذلك على الانبعاثات التي تنتجها مواقع “أرامكو” مباشرة، ولكن ليس على ثاني أكسيد الكربون الناجم عن إحراق العملاء للنفط السعودي في سياراتهم ومحطات الطاقة.
