«بأغلبية الأعضاء»، وافق مجلس النواب المصري في جلسة أمس على تعديل وزاري، هو الأول منذ ثلاث سنوات، شمل 13 حقيبة؛ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يهدف إلى «تطوير الأداء الحكومي».
وتضمن التعديل الوزاري تعيين كل من: الدكتور رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني سويلم وزيراً للري والموارد المائية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير ناشد وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيراً للصناعة، ومحمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيراً للقوى العاملة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبد الغني آمنة وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.
وكان الرئيس المصري قد دعا مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وقال في بيان نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التعديل «يهدف لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجله».
لكن المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، عدَّ التعديل «استمراراً للسياسات القائمة»، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر»، إن «أي تعديل لا يشمل تغيير السياسات القائمة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وحريات التعبير، إضافة إلى رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية، لن يجدي»، مضيفاً: «تغيير الأشخاص مع الاستمرار في السياسات نفسها غير مفيد».
… المزيد
