مخاوف من «صِدام» بين قيس سعيد وقوى المعارضة في تونس قبل الاستفتاء

ناقش معلقون في صحف عربية المشهد السياسي في تونس قبل إجراء استفتاء على دستور جديد.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين يوم 26 مايو/آيار 2022 إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل. ومنذ يوليو/تموز 2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات. كما أقال 57 قاضيا، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهاب.

وحذر كتاب من أن قرارات سعيد تثير صداما مع قوى المعارضة خاصة الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات النقابية في تونس الذي دعا إلى مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا إليه سعيد، والقيام بإضراب في القطاع العام التونسي.

تونس: هل يتمكن قيس سعيّد من إجراء حوار وطني حقيقي دون إشراك الأحزاب السياسية؟

تونس فوق «رمال متحركة»

قالت ليلى بن هدنة في صحيفة البيان الإماراتية إن تونس «تسير على رمال متحركة قبل 23 يوما على موعد الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور حيث لا يكاد المشهد السياسي التونسي يستقر على حال حتى يعود إلى الغليان من جديد في ظل انقسام حزبي حول جدوى الاستفتاء، حيث يرى البعض أنه انقلاب على الديمقراطية، فيما يعتبر البعض الآخر أن هذه القرارات ملاذ شرعي، ومشروع للصالح العام».

وأضافت الكاتبة: «الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه نفس المشاكل التي واجهها سلفه الباجي قائد السبسي، الذي أراد أيضا تعديل الدستور لمنح المزيد من الصلاحيات لمؤسسة رئاسة الجمهورية، لكنه تراجع بعد الضغوطات، واعتمد حكومة مصغرة موازية تحت سيطرته، لكن الرئيس التونسي مصر على المضي في سياسته ومواجهة الضغوطات».