ارتفاع أسعار المواد الغذائية يدفع معدل التضخم إلى تجاوز 10% في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن مُعدل التضخم وصل نهاية شهر فبراير المنصرم إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ المملكة.

وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,6%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ”الصحة” و8,3% بالنسبة لـ”النقل”.

وبحسب أرقام سابقة للمندوبية فقد كان التضخم سجل في يناير 8.9 في المائة، فيما سجل كمعدل 6.6 في المائة العام الماضي. ووصف بنك المغرب هذا المعدل بالأعلى منذ التسعينيات.

معطيات المندوبية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل ما بين شهري يناير وفبراير 2023 هم على الخصوص “الخضر” بـ17,8%، و”الفواكه” بـ5,7%، و”اللحوم” بـ 4,3%. وفي المقابل انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3%.

وعلى مستوى المدن فقد سجل أعلى ارتفاع للتضخم في الحسيمة بـ%2,6، وفي آسفي وبني ملال بـ%2,5، وفي الرشيدية بـ%2,4، وفي سطات بـ%2,3؛ والأقل في كلميم بـ%1,3، وفي الدار البيضاء والعيون بـ%1,2.

ومنذ العام الماضي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في السوق المغربية، كما زادت أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي، لتنخفض إلى مستوى أقل بداية العام الجاري.

ومع اقتراب شهر رمضان تشهد أسعار المنتجات الاستهلاكية في المغرب ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يزيد من الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الطلب الذي يدفع التجار إلى استغلال الفرصة وزيادة الأسعار.

وترجع الحكومة هذه الارتفاعات المستمرة إلى ضعف الإنتاج بسبب الظروف المناخية، فيما صرحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن الأسعار ستعرف انخفاضاً بعد أسبوع.

وكانت الحكومة دفعت بشكل غير رسمي المصدرين إلى خفض كميات تصدير الخضر لتعزيز العرض محلياً وخفض الأسعار، لكن ذلك لم ينجح بشكل كبير في كبح جماح التضخم الذي واصل الزيادة شهراً بعد شهر منذ العام الماضي.

من جهته، يحاول بنك المغرب تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، إذ اعتمد اليوم قراراً جديداً برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة. ومن الناحية النظرية فإن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يزيد من كلفة الاقتراض، وهو ما يعني أن الأفراد والشركات سيحجمون عن التفكير في الاقتراض، وبالتالي نصل إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك.

لكن كثيرا من المحللين يسائلون جدوى سياسة بنك المغرب بالقول إن ارتفاع الأسعار في المغرب له أسباب متعددة لا يمكن للسياسة النقدية معالجتها، فبالإضافة إلى كون التضخم مرتبطا بالأسعار على المستوى الدولي فإن بنية تسويق المنتجات الغذائية بالأساس تشوبها اختلالات تتمثل أساساً في تعدد الوسطاء؛ ناهيك عن غياب المنافسة الحرة والتطبيق غير الكامل للقانون على المخالفين.