قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة لـ«الراي» إن «لائحة الإعلانات الجديدة أكثر تفصيلاً من السابقة، لاسيما أنها تُمكّن البلدية من ضبط الفوضى الحاصلة في الإعلانات القائمة حالياً، إضافة لذلك تؤدي إلى تعظيم وزيادة إيرادات البلدية بعد ترخيص المخالف منها، والأهم تمكين البلدية من إزالات الإعلانات المخالفة بشكل كامل».
وأعلن الشعلة الذي اصدر قراراً في شأن اللائحة عن تنفيذ «حملة تفتيشية موسعة خلال الأسابيع المقبلة، تشمل جميع المحافظات للكشف على تراخيص الإعلانات بأنواعها، وتحرير محاضر بالمخالفة لغير المرخص منها، إضافة للتأكد من تطابق محتوى الإعلان مع بنود وشروط اللائحة الجديدة».
وأكد أن «البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون مع من يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها، لذلك على كل مخالف أن يبادر بترخيص الإعلان الخاص بنشاطه التجاري أو غيره مما هو مسموح به، قبل أن تتوجه فرق البلدية لتطبيق القانون عليه»، مشيراً إلى أن «القوانين واللوائح وضعت لتعديل أي مسار خاطئ، وهذه اللائحة بما احتوته من شأنها تعديل ذلك المسار».
