أغلقت السلطات في مدينة تازة مصحتين منهما مصحة ابن سينا الجديدة التي دشنت مؤخرا.
وجرى اعتقال مالكي المصحة بعد تورطهم في التواطؤ لشراء تجهيزات عمومية على أساس أنها متلاشية.
وجرى الحديث عن بيع سكانير ب800 مليون، وتورط مصحات داخل المدينة وخارجها في عملية بيع معدات طبية حديثة على أساس أنها متلاشية.
مصادر كشفت أن الجشع وصل حد بيع أسرة ووسادات المستشفي العمومي للمصحات.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس اعتقلت 11شخصا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومن هؤلاء مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
المعطيات الأولية المتوفرة حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تشير إلى اشتباه تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
ويشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المصحات الخاصة.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
