رؤساء الأغلبية بجماعة الرباط يهاجمون العمدة أغلالو وينددون بقراراتها “الانفرادية”
ندد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، بما أسموه السلوكات والقرارات الانفرادية للعمدة أسماء اغلالو، متهمين إياها بالجهل بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة؛
وعقد رؤساء فرق الأغلبية بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه اغلالو، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الذي لايزال ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة، وبعد الاطلاع على تصريح مدير المصالح عبر وسائل الاخبار السعودية الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ ( 10 ملايين درهم) من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط.
وعبروا عن استنكارهم المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة؛
كما عبروا عن استيائهم العميق من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس؛
وأكدوا عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة، حيث لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وقال البلاغ إنه بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.
وأضاف أنه وتصحيحا لكل الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، نؤكد أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقع الحال. مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية، وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق.
