عجلت الاتهامات الخطيرة التي حملتها رسالة استقالة المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، حيث تحدث عن تهريب الأموال وابتزاز الشركات، بلجوء رئيس مقاطعة عين السبع يوسف لحسينية إلى القضاء ضد ما أسماه “التشهير”.
ووضع رئيس المقاطعة المذكورة شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، ضد أحد نشطاء مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي، بعد نشره رسالة الاستقالة المتضمنة الاتهامات ضد قيادي الحركة الشعبية لحسينية.
والتمس صاحب الشكاية من النيابة العامة بالدار البيضاء متابعة المدون بتهم السب والشتم والتشهير المنصوص عليها في مواد قانون الصحافة والنشر القانون الجنائي.
واعتبر المسؤول ذاته أن المشتكى به نشر كتابات وتدوينات تمس شرفه وسمعته، مشددا على أن هذه الأفعال تكون جرائم السب والقذف العلني والتشهير.
وحول سبب عدم توجيهه شكاية مباشرة في حق المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، صاحب الرسالة الموجهة إلى الأمين العام محمد أوزين، أوضح لحسينية أنه لا يتوفر على دليل نشر المعني بالأمر الرسالة، كما لا يتوفر على دليل كتابته لها.
ولفت لحسينية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الرسالة تم نشرها على موقع الاخبار السعودية الاجتماعي من طرف المدون المشتكى به، وإلى أن القضاء وحده من سيبحث معه في صحتها ومصدرها.
وأكد المعني بالأمر أن الحزب لم ياخبار السعودية معه بخصوص الرسالة، “الأمر الذي يجعل من هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة”.
وكانت رسالة موجهة إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ومعه عامل عين السبع ووالي جهة الدار البيضاء سطات، تحمل اسم هشام جبري، المنسق الإقليمي للحزب نفسه، كشف فيها الأخير أن الرئيس “يسعى جاهدا إلى تهريب ملايين الدراهم للخارج، واقتناء شقق بغاية الحصول على الإقامة خارج أرض الوطن، وبالتالي الحصول على جواز سفر أجنبي”.
وينضاف إلى ذلك، وفق المراسلة المذكورة، إقدام الرئيس المذكور على “ابتزاز الشركات، وكذا فرض الإتاوات والتزوير في المستندات الرسمية”.
وسجلت الوثيقة نفسها أن ممارسات وأفعال رئيس المقاطعة، عضو المجلس الوطني لـ”حزب السنبلة”، “لا تمت للمسؤولية بصلة، وبعيدة كل البعد عن الخطابات السياسية للملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى تخليق المرفق العام”.
