ذكرت مصادر ذات صلة أنه من المرتقب حكومياً نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من وزير الصحة، إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث من سيقوم بالإشراف على الهيئة، ويتولى رئاسة مجلسها الأعلى للهيئة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
وفي حال صدور المرسوم الرتقب في هذا الخصوص سينقل لوزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان جهتين جديديتين، حيث سينقل له تبعية الإدارة العامة للجمارك باعتباره وزير «التجارة» و«الإعاقة» باعتباره وزير «الشؤون».
يذكرت أن نقل تبعية«الإعاقة» و«الجمارك» وقبلهما «وحدة التحريات المالية» وكذلك جهاز المراقبين الماليين من إلى وزير المالية، ونقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الداخلية، ونقل تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يأتي ضمن التوجه الحكومي لإعادة ترتيب إشراف الوزراء على الهيئات والجهات، كل وفقاً لاختصاصه.
