السبت 22 أكتوبر 2022 – 09:10
تزامنا مع تقديم وزيرة المالية والاقتصاد مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالبرلمان، الخميس الماضي، سارعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى مراسلة “نواب الأمة” عبر رسالة مفتوحة، ملتمسِة منهم “التطرق لأزمة النقل السياحي في إطار عملكم البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية، كما هو محدد في الفصل 70 من دستور المملكة”.
واعتبرت الفدرالية، في رسالتها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، وحملت توقيع كاتبها العام الوطني، محمد بنمنصور، أن “أزمة قطاع النقل السياحي من بين أبرز الأزمات الاقتصادية في السنين الأخيرة، التي تهدد استقرار آلاف الأسر المغربية”.
والتمست من النواب البرلمانيين “المساهمة لإقرار مقترح الفدرالية الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، وهو ما سيساهم في إنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها”.
المراسلة المفتوحة حملت كذلك دعوات لـ”تقديم مقترحات القوانين، وتقديم مقترحات التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2023، لتقنين أسعار التأمين وتسقيفها في حدود معقولة، وكذا لتسقيف الفوائد التي تفرضها المؤسسات البنكية على المقاولات وعلى المستثمرين، ومراجعة قانونية العقود التي أبرمتها في وقت سابق وتشكل حيفا كبيرا للمَدينين”.
كما دعت الفدرالية ذاتها إلى “مساءلة الحكومة كتابيا وشفويا حول ما قدمته لقطاع النقل السياحي وما ستقدمه في المستقبل”، لافتة انتباه البرلمانيين إلى ضرورة تساؤلهم تشريعيا عن “سبب الإقصاء غير المفهوم وغير المبرر الذي تقوم به وزيرة السياحة باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع”.
وختمت الرسالة المفتوحة لفدرالية النقل السياحي حزمة مطالبها إلى البرلمانيين بدعوتهم إلى تقديم “مقترحات القوانين التي من شأنها تحسين وضعية القطاع وتخليصه من المتطفلين وحمايته من الأزمات الاقتصادية المفاجئة”.
