هرتسوغ ينتقد هجوم الوزراء “الجامح” على المستشارة القضائية للحكومة خلال جلسة الحكومة

انتقد رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ الهجمات “الجامحة” ضد الموظفين الحكوميين يوم الأحد، بعد ساعات من قيام وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة بمهاجمة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارافميارا خلال جلسة صاخبة للمجلس الوزراي استمرت لساعات، تعرضت فيها
لهجمات متكررة بسبب تعامل السلطات مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأشهر الأخيرة، ودعا عدة وزراء خلالها إلى إقالة المستشارة القضائية.

وقال هرتسوغ يوم الأحد خلال مراسم تخريج في كلية الأمن القومي: “سيكون هناك دائما مكان للنقد، وهكذا تعمل الديمقراطية. لكن التهجم الجامح على الموظفين الحكوميين غير محتمل وغير مقبول”.

تم استدعاء بهارافميارا ومسؤولين كبار آخرين في وزارة العدل يوم الأحد لجلسة المجلس الوزاري لمناقشة كيفية تعامل وكالات إنفاذ القانون مع الموجة الهائلة من الاحتجاجات التي تضمنت إغلاق طرق سريعة وأشكال أخرى من الاحتجاجات.

وانتقد الوزراء ما يرون أنه ليونة في التعامل مع المتظاهرين الذين يقومون بمضايقتهم ومقاطعتهم أينما ذهبوا، وينظمون مظاهرات من أمام منازلهم ويغلقون طرقا رئيسية لساعات في كل مرة.

ودعت وزير المواصلات ميري ريغيف إلى إقالة بهارافميارا في ضوء ما قالت وزيرة الليكود إنه عدم رغبة من جهة المستشارة القضائية للحكومة في منع الإخلال بالنظام العام؛ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال إن الفشل في توجيه لوائح اتهام ضد المحتجين هو أمر مخز؛ وزيرة الدبلوماسية العامة غاليت ديستل أتباريان قالت للمستشارة القضائية إن “التطبيق الانتقائي للقانون هو شر”، في حين اتهم وزير العدل، ياريف ليفين، بهارافميارا بالتحيز لصالح المتظاهرين واقترح عليها ساخرا الإعلان عن أن إغلاق طريق أيالون السريع هو نشاط قانوني.

ردت باهرافميارا باتهام الوزراء ضمنيا بمحاولة التدخل السياسي في كيفية إدارة وكالات إنفاذ القانون للاحتجاجات ضد الحكومة.

وقالت ردا على موجة الانتقادات ضدها: “آمل ألا تكون الحكومة تطلب مني أن أقول إنها تريد تطبيقا أكثر صرامة للقانون لقمع الاحتجاجات ضدها، بشكل يتناقض مع الحكم المهني لقادة [الشرطة] على الأرض والنيابة العامة”.

وأضافت: “آمل أن الحكومة لا تتوقع من نظام إنفاذ القانون ملء حصص الاعتقالات أو لوائح الاتهام ضد المتظاهرين”.

في نهاية الجلسة يوم الأحد، طُلب من بهارافميارا تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء في غضون سبعة أيام توضح بالتفصيل سياسة إنفاذ القانون تجاه إغلاق الطرق والاحتجاجات أمام منازل المسؤولين المنتخبين والدعوات لرفض الخدمة في الجيش وأشكال أخرى من العصيان.

كما طُلب منها عرض سياسة واضحة بشأن إنفاذ القانون في مطار بن غوريون بحلول يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن يصادق الكنيست يوم الإثنين في قراءة أولى على مشروع قانون يحظر على القضاة استخدام حجة “المعقولية” لمراجعة قرارات تتخذها الحكومة ووزراء الحكومة ومسؤولين منتخبين آخرين. إذا تم تمرير مشروع القانون، تعهد المحتجون بتنظيم “يوم تشويش” سيشهد مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

في جلسة يوم الأحد، طلب مجلس الوزراء كذلك من المستشارة القضائية للحكومة تفصيل السياسات المتعلقة بإغلاق الطرق، بما في ذلك، “إذا كان يسمح وكم مرة يُسمح بإغلاق الطرق المرورية الرئيسية دون اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد منظمي الإغلاق والذين أغلقوا الطرق دون اعتقالات أو تقديم لوائح اتهام ضدهم”.

وندد زعيم المعارضة يائير لبيد وأعضاء آخرين في المعارضة بمعاملة مجلس الوزراء لبهارافميارا واتهموا الحكومة بتقويض القيم الديمقراطية في سلوكهم تجاهها.

وقال لبيد: “شنت الحكومة تعديا عنيفا على المستشارة القضائية اليوم. إن الهجوم البشع للوزراء على غالي بهارافميارا، وهي [شخصية] محترمة و’حارسة بوابة’ تقوم بعملها، هو دليل على ما يحاولون فعله للمجتمع الإسرائيلي: التنمر بدلا من سيادة القانون، وعنف الحكومة ضد المواطنين والمسؤولين، والقضاء العنيف على الديمقراطية”.

ووصف زميله في المعارضة بيني غانتس الاجتماع بأنه “تتويج لحملة تخويف ضد مسؤولي إنفاذ القانون”.

وقال غانتس إن “عرض الرعب الخاص بنتنياهو وبن غفير يثير القلق من أن الحكومة لا تسعى إلى المساواة في تطبيق القانون، وإنما إلى تطبيق القانون بتنمر”.

وشبهت رئيسة حزب “العمل”، ميراف ميخائيلي، الهجوم على بهارافميارا بالسلوك في الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا.

وقالت ميخائيلي إن “الهجوم المخطط له من قبل الحكومة ضد المستشارة القضائية يجب أن يهزنا في الصميم. لقد استدعت حكومة إسرائيل المستشارة القضائية لجلسة استماع طُلب منها فيها الإجابة على أسئلة حول عدد المحتجين الذين تم اعتقالهم واقتيادهم للتحقيق. هذا لا يحدث في روسيا بوتين، بل هنا في إسرائيل نتنياهو”.

ليل الأحد، احتشد عشرات المتظاهرين للتعبير عن دعمهم للمستشارة القضائية للحكومة أمام منزلها. وطلبت الشرطة من المتظاهرين البقاء على مسافة 200 متر من المنزل.

ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون