نتنياهو ودرعي تجاهلا المحكمة العليا؛ والعقوبة المتوقعة: منصب أرفع

يتكون الاتفاق الإئتلافي بين حزبي “الليكود و”شاس” من 205 مادة و16 صفحة. إضافة إلى ذلك عشرات البنود في ملاحق تقسيم المناصب، ملحق يتعلق بالتعليم، ملحق آخر حول خطة النظام الصحي، خطوط عريضة، وثيقة عن طرق عمل الائتلاف وجدول تقسيم المجالات بين وزير الداخلية ووزير المالية لمنع الاصطدامات. في المجموع هناك حوالي 40 صفحة من الأوراق المعقدة.

من 1 نوفمبر 2022 حتى 28 ديسمبر، عمل الممثلون القانونيون لليكود وشاس على دليل التشغيل هذا للحكومة السابعة والثلاثين، وهناك شيء واحد فقط لم يتم إدراجه هناك ماذا سيحدث في حال منعت المحكمة العليا درعي من العمل وزيرا.

وليس الأمر كما لو أنهم لم يعرفوا. تم تقديم الالتماسات ضد درعي ضد صفقة الادعاء وضد ترشحه على مدار أشهر (وتم رفضها). في كل مرة ترسل المحكمة العليا مقدمي الالتماس إلى منازلهم وتقول لهم: انتظروا، ستكون احتجاجاتكم ذات صلة إذا حصل وعندما يحصل درعي على صلاحيات الحكم، في السلطة التنفيذية.

نتنياهو علم بذلك، ودرعي عرف ذلك أيضا. كل قيادة شاس كانت على علم بذلك. ومع ذلك لا توجد هناك أي إشارة ولو صغيرة إلى هذه المسألة بين مئات البنود في الاتفاق. كانت غطرسة الاثنين كبيرة لدرجة أن درعي صرح لمؤيديه وفي مقابلات مع وسائل الإعلام في الأسابيع التي أعقبت تشكيل الحكومة أنه لا يوجد أي احتمال ولو كان صغيرا في أن يحاول أحد العبث معه بعد أن دعم 400 ألف شخص الحزب الذي يتزعمه. وكما ذكر إعلاه، لقد كانوا على علم بالمسألة.

كما كان هناك العديد من الأعمدة والتحليلات التي أكدت ووضحت لدرعي المشكلة، على سبيل المثال: درعي يتخلى عن مزايا لتجنب إدانته بفساد أخلاقي؛ المستشار القانوني السابق أفيحاي ماندلبليت يقدم تنازلات مرة أخرى هذه المرة لأرييه درعي؛ فساد أخلاقي حارق: في الطريق إلى الكنيست، يحول درعي صفقة الادعاء إلى مهزلة؛ مدان بتهرب ضريبي يريد ان يصبح وزيرا للمالية وأكثر.

لم يكتف نتنياهو ودرعي بتجاهل الفيل الضخم في الغرفة بل أن الاتفاقات الائتلافية تضمنت التزاما من كلا الطرفين (المادة 31) بإلغاء قانون أساس الحكومة البديلة. نتنياهو الذي بادر إلى هذا القانون المشوه لتنظيم علاقته مع بيني غانتس لا يريد هذا القانون بعد الآن.

الاعتقاد بأن شخصا ما سيحل محله وسيحصل على مكانة رئيس الوزراء وسيكون هناك في مرتبة “نائب الرئيس” إذا مُنع نتنياهو من الاستمرار في منصبه يثير لدى نتنياهو شعورا بالغثيان. يحيى العبث. في هذه المرحلة، بعد أن أثبط قرار المحكمة العليا الحاد نتنياهو ودرعي، تم وضع قانون أساس الحكومة البديلة وهو في الواقع فصل كامل (المادتان 13 أ و43 أ) والذي تم تعديله ضمن “قانون أساس: الحكومة” على الطاولة كحل لحالة طوارئ.

هكذا تسير الأمور في إسرائيل: هل تم إقصاؤك؟ هل فشلت؟ سوف يركلونك إلى الأعلى إلى منصب أرفع ومرغوب أكثر. على رأس حكومة بديلة لن يحصل درعي على “موعد لتبادل المناصب”، أي أنه لن يتولى منصب رئيس الحكومة، لكنه سيتمتع بالمكانة وما يرافقها من مزايا.

هو الوحيد القادر على إقالة الوزراء الذين سيتم تحديدهم على أنهم مرتبطون به. لن يكون بإمكان نتنياهو إقالته وفي ظل ظروف معينة مفصلة في قانون الأساس (على سبيل المثال، إدانة نهائية لرئيس الوزراء بارتكاب جرائم) سيتولى رئيس الوزراء البديل درعي منصب رئيس الوزراء.

في الواقع السياسي المشوه لدولة إسرائيل، قد يتمكن أرييه درعي من الخروج بوضعية أفضل من هذا الحدث. يمكنك الاعتماد على الوزراء الكبار من جماعة الصامتين في الليكود بأن ينظروا إلى الحدث بعيون واسعة وأن يلتزموا الصمت.

بالطبع سيواجه رئيس الوزراء البديل تقديم التماسات للمحكمة العليا وهذه المرة يمكن للمحكمة أن تقوم بنسخ وإلصاق الحكم الحالي. إذا نجحت الالتماسات الإضافية، سيمنح منصب رئيس الوزراء البديل درعي تمديدا قصيرا في مهامه ولكن لن يمنحه الثقة بأنه سيستمر في أداءها.

هل سينسحب شاس من الحكومة؟ هل ستنهار الحكومة؟ هذا السيناريو هو الاقل احتمالا. وزراء شاس الآخرون وزير الرفاه يعقوب مارغي، ووزير الرفاه الاجتماعي البديل يوآف بن تسور، ووزير الأديان ميخائيل مالخيئلي، والوزير بلا حقيبة في وزارة التربية والتعليم حاييم بيطون، ونائب وزير الصحة موشيه أربيل، ونائب وزير الزراعة موشيه أبوطبول جميعهم سيستمرون في الجلوس في مقاعدهم.

لقد استغرق الأمر عاما ونصف للوصول إلى هذه النقطة، ولا يمكن الاستسلام بهذه السرعة. أعضاء شاس لا يفكرون في معاقبة أنفسهم على حكم المحكمة العليا والعودة إلى منازلهم. لن يتم حل الكنيست ومكانة نتنياهو العالية رئيس الوزراء المشتبه بتهم جنائية لن تتغير.

ثلاثة أسابيع في وزارة الصحة

على الرغم من أن درعي عمل وزيرا لمدة ثلاثة أسابيع فقط، إلا أنه سجل إنجازا كبيرا. سلة الأدوية الإسرائيلية هذا العام تحقق أكبر قفزة في الميزانية في تاريخ البلاد لتصل إلى 650 مليون شيكل. على الرغم من المعاملة المروعة التي يتلقاها أفراد مجتمع الميم من أنصار شاس اتخذت لجنة “هاسل” قرارا رائدا لتمويل عملية تأجير الأرحام للأزواج المثليين.

بالطبع ما ورد أعلاه قد كُتب مع قليل من السخرية، لا يستطيع درعي (حتى الآن) أن ينسب لنفسه الفضل في زيادة سلة الأدوية. تم تحضير قرارات اللجنة في الأشهر القليلة الماضية  قبل أن يتولى درعي منصب وزير الصحة. حقيقة أن رئيسة اللجنة هي امرأة للمرة الأولى البروفيسور دينا بن يهودا لا يمكن أن تنسب إليه.

حسب التقارير، فإن حقيقة أن امرأة ترأست اللجنة هذه المرة كان لها تأثير حاسم على الأدوية والعلاجات المتعلقة بصحة المرأة. تعد إقالة درعي من وزارة الصحة والداخلية وقتا ممتازا لترقية أعضاء كنيست من شاس مثل موشيه أربيل (الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الصحة ونائب وزير الداخلية) إلى مناصب وزارية.

يُعرف عن أربيل، وهو محام، كونه الوجه المعتدل لشاس في الكنيست وبأنه شخصية يمكن محاورتها بالنسبة لأعضاء الكنيست من الوسط واليسار. أظهر أربيل في السنوات الأخيرة مواقف مستقلة ومثيرة للاهتمام بشأن بعض القضايا. على سبيل المثال، جعل موضوع حقوق السجناء جزءا أساسيا من عمله. كما تعاون مع أعضاء كنيست من حزب “ميرتس” لمحاربة قضية تكبيل أيدي المعتقلين دون داع في قاعات المحكمة.

في الساعات الأولى التي أعقبت الحكم، لم تكن هناك دعوة من شاس أو من الليكود لخرق قرار المحكمة العليا. يتم حشد القوى هناك والعمل على التشريع لإلغاء سبب المعقولية. إذا قرأوا الحكم، قد يفكرون أيضا في إلغاء مصطلح “الإغلاق الحكمي”.

يمكن أيضا حذف كلمة “فساد أخلاقي” من كتاب القوانين. إلى حين قيامهم بتمرير هذه التشريعات الغريبة، سيتعين عليهم تعيين وزراء في الحكومة بدلا من درعي، لأن نتنياهو نفسه ممنوع من تولي  المنصبين الوزاريين (بسبب محاكمته بتهم جنائية).