الإنجاز… الأول – الراي

بتوافق حكومي – نيابي، وتعاون طال انتظاره، سجّل مجلس الأمة إنجازه الأول، أمس، عندما أقرّ في جلسته الخاصة قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، ليكون باكورة القوانين التي حصلت على إجماع بين السلطتين، ودخلت في خريطة الأولويات.

وجاء إقرار القانون بإجماع أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة وعددهم 62 عضواً، وسط ترحيب نيابي – حكومي بهذا الإقرار، وتطلعات لتسريع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون فاتحة خير لحل الأزمة الإسكانية المزمنة التي أصبحت هاجس المواطن، وأكثر القضايا التي تحظى بأولويته.

وأكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنّ «القانون يعد جهداً متكاملاً، وخطوة للوصول إلى حل هذه القضية»، مؤكداً وجود حزمة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لاستكمال المعالجات المطلوبة للقضية الإسكانية.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أن «القانون يمس جميع الأسر الكويتية ودائماً ما يعتبر من الأولويات في الحياة البرلمانية»، مُشيداً بالجهود المبذولة التي تكلّلت بالموافقة على هذا القانون باعتباره «أولوية».

وأعرب عن أمله أن تكون تلك الخطوة بداية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحل القضايا العالقة.

من جانبه، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إن إقرار القانون سيُسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير، مشيراً إلى أن «إقرار هذا القانون يعتبر نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية».

وأوضح رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر أن «فكرة القانون تقوم على إنشاء شركات مساهمة، لبناء المدن الإسكانية الجديدة في المناطق المخصصة للرعاية السكنية، وفق أفضل المعايير العالمية، وفلسفته تقوم على خلق الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والمواطن والمستثمر، بما يحقق ضمانة للجميع وتقاسم المنفعة والأرباح».

وأكد أن «ميزة القانون التركيز على تهيئة البنية التحتية لمشاريع عملاقة في 3 مدن أراضيها جاهزة، منها الصابرية ونواف الأحمد وجنوب الخيران، لاستيعاب 100 ألف وحدة إسكانية».

ربّات البيوت المشمولات بالمساعدات والخاضعات للتأمينات إلى… «عافية»

وافق المجلس، في المداولتين، على تعديل المادة 2 من قانون 114 /2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية»، بإضافة ربّات البيوت الكويتيات اللاتي في سن التقاعد، سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلّقة، من الخاضعات لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية.

وفيما أضاف ربات البيوت من المشمولات بالمساعدات إلى «عافية»، فقد نص التعديل على أنه «يجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».