بعد الإثناء على الضابط الدرزي خير الدين ووصفه بالبطل، سياسيون يدعون إلى “إصلاح” قانون القومية

صرح وزير المالية أفيغدور ليبرمان يوم الأحد أنه ينبغي على الحكومة تعديل “قانون القومية”المثير للجدل والذي تم إقراره في عام 2018 وينص على أن إسرائيل هي دولة يهودية، بسبب ما وصفه بـ “تناقضات” في القانون.

ليبرمان تحدث في أعقاب الكشف عن هوية اللفتنانت كولونيل محمود خير الدين (41 عاما)، وهو ضابط في القوات الخاصة الإسرائيلية والذي قُتل في عملية سرية في قطاع غزة في نوفمبر 2018.

خير الدين، من أبناء الطائفة الدرزية وبدأ خدمته العسكرية في أكتوبر 1999، وخدم بداية في لواء المظليين. في 2002، انضم إلى شعبة العمليات الخاصة في المخابرات العسكرية، حيث خدم حتى وفاته في عام 2018.

في عام 2009 أسس منظمة غير حكومية تهدف إلى المساعدة في دعم المجتمع الدرزي في إسرائيل وكان داعما صريحا للقيادة الشبابية في مجتمعه.

ووصف رئيس الوزراء نفتالي بينيت خير الدين بأنه “بطل إسرائيلي”.

وكتب ليبرمان في تغريدة يوم الأحد “هناك تناقض واضح بين قانون القومية في صيغته الحالية والثناء على اللفتنانت كولونيل محمود خير الدين”.

منتقدو القانون يقولون إنه يميز ضد الأقليات وخاصة المواطنين الدروز، الذين يخدم عدد كبير منهم في مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة اخرى في الدولة.

وأضاف ليبرمان “لدينا فرصة لإصلاح قانون القومية وإضفاء الطابع الرسمي على وثيقة الاستقلال كقانون أساس”، داعيا كل من المعارضة والائتلاف إلى إعادة تقييم القانون المتنازع عليه و “القيام بما هو ضروري بدلا من الاكتفاء بالكلمات مثل ’إخوة السلاح’ فيما يتعلق بالطائفة الدرزية”.

وأعرب وزير الخارجية يائير لابيد عن تأييده لتصريحات ليبرمان، وكتب في تغريدة “أتفق مع كل كلمة”.

تعمل قوانين الأساس شبه الدستورية، وقانون القومية  هو مثال عليها، كدستور لإسرائيل وتوجه النظام القانوني في البلاد. عادة ما يكون إلغاؤها أكثر صعوبة في عملية تشريعية من القوانين العادية.

كما أعرب عضو الإئتلاف عن حزب “أزرق أبيض”، عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، عن تأييده لليبرمان، وقال إن إحدى الطرق “لتصحيح الاجحاف الذي أحدثه قانون الدولة القومية بحق أجزاء من المجتمع الإسرائيلي” هي من خلال مشروع قانون يرعاه حزبه لتغيير “قانون أساس: المساواة” الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون وأنه لا يجوز فعل أي شيء للتأثير على حقوق الفرد بسبب دينه أو جنسه أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

في أعقاب إعلان ليبرمان، يعتزم حزب “أزرق أبيض” طرح مشروع قانون المساواة لمراجعته من قبل اللجنة الوزارية للتشريع في مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أفاد موقع “واينت” الإخباري.

في غضون ذلك، قال عضو الكنيست عن حزب “العمل”، غلعاد كاريف، إن لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، التي يرأسها، ستناقش تعديل القانون.

وكتب كاريف على تويتر إن “دعوة ليبرمان هي فرصة مهمة لترسيخ مبدأ المساواة في قانون أساس لدولة إسرائيل، فضلا عن تعزيز الوضع القانوني لوثيقة الاستقلال”.

وأضاف النائب عن حزب العمل إن اللجنة ستنعقد في الأيام القريبة “للنظر في الاستعدادات بشأن هذه المسألة”.

وذهبت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، التي ترأس حزب العمل، إلى أبعد من ذلك ودعت إلى إلغاء قانون القومية بالكامل. وأشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت في الماضي مشروع قانون لشطبه، وأعادت التأكيد على التزامها بإلغاء القانون و”العودة إلى طريق الصهيونية” على النحو المنصوص عليه في وثيقة الاستقلال.

واعترض زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على الدعوات، واتهم حزبي “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي و”القائمة المشتركة” بمحاولة تعديل القانون من أجل “إغراق إسرائيل بملايين المهاجرين المسلمين”.

وكتب على “تلغرام”: “هدفهم واضح: إلغاء قانون القومية سوف يؤدي إلى إلغاء قانون العودة وإغراق إسرائيل بملايين المهاجرين المسلمين الذين سيقضون على الأغلبية اليهودية في البلاد ويجعلون من إسرائيل [دولة] ذات غالبية مسلمة”.

“دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي ولها حقوق مدنية متساوية لجميع المواطنين. ومع ذلك، يجب عدم تغيير قانون القومية ولا يمكن السماح بحدوث ذلك”.

في غضون ذلك، رفض عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود)، وهو المشرع الذي طرح قانون القومية الذي مرره الكنيست، دعوة ليبرمان إلى تغيير القانون وأصر على أن الصيغة الحالية من التشريع لا تؤثر على حقوق الأقليات في إسرائيل.

متحدثا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، قال ديختر إن القانون يتعامل “فقط مع كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، ولا يؤثر على أي حقوق للمواطنين الدروز أو أي مواطن آخر”.

وقال إنه يجب استحداث تشريع منفصل لتحديد وضع المواطنين الدروز.

وانتقد زميله في حزب الليكود، عضو الكنيست فطين ملا، تصريحات ليبرمان باعتبارها “تصريح كاذب سمعناه عدة مرات”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقال ملا إنه إذا كان ليبرمان جادا في تغيير القانون فسوف يقترح مشروع قانون للقيام بذلك.

لكن الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، رحب بدعوة ليبرمان وحث جميع الأحزاب في الكنيست على دعم تغيير قانون القومية لضمان “المساواة في الحقوق الوطنية والاجتماعية، والمواطنة الكاملة، وكذلك ترسيخ مكانة الطائفة الدرزية وحقوقها”، بحسب التقرير.

ومع ذلك، ذكرت تقارير إن تغيير أي من قوانين الأساس هو أمر غير مرجح، حيث يُعتقد أن حزب “يمينا” يعارض أي تغيير، والحكومة تتأرجح بالفعل على شفا الانهيار.

وكان ليبرمان قد أعرب عن معارضته للقانون في الماضي.

في العام الماضي، قال ليبرمان في مقابلة مع القناة 12 إنه ما كان ينبغي سن القانون وأنه يجب تعديله ليعكس “كلمة بكلمة” وثيقة الاستقلال الإسرائيلية من عام 1948، وتطبيق قيمة “المساواة” على قوانين الأساس لإسرائيل.

في عام 2017، أثناء مناقشة القانون، قال ليبرمان إن التشريع قد يهدد مكانة وحقوق الأقليات غير اليهودية في إسرائيل ويحول إسرائيل إلى دولة دينية.

ومع ذلك، على الرغم من معارضته الصريحة للقانون، لم يحاول ليبرمان منع تمريره خلال العملية التشريعية، حيث دعم حزبه “يسرائيل بيتنو” القانون في نهاية المطاف.

ينص قانون القومية الذي تم تمريره في عام 2018 على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ولقد عارض صيغته الحالية الأقليتان الدرزية والعربية في إسرائيل، اللتان أكدتا على أن القانون يجعل من أفراد الأقليتين فعليا “مواطنين من الدرجة الثانية”.

رفضت المحكمة العام الماضي سلسلة من الالتماسات التي قدمتها مجموعات متنوعة ضد القانون، من ضمنها حزبا “ميرتس” و”القائمة المشتركة”، حيث قضت هيئة موسعة مكونة من 11 قاضيا بأن القانون لا يتعارض مع الطابع الديمقراطي لإسرائيل ويمكن أن  يكون قانون أساس شبه دستوري.

وقالت المحكمة في ذلك الوقت إن القانون “هو فصل في دستورنا الناشئ، والذي يهدف إلى ترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية دون الانتقاص من مكونات الهوية الديمقراطية للدولة المنصوص عليها في قوانين أساس ومبادئ دستورية أخرى”.

وكتب عشرة من القضاة أنه “على الرغم من أنه كان من الأفضل لو تم تكريس مبدأ المساواة صراحة في قانون الأساس”، فإن حذفه “لا ينتقص في النهاية من مكانته وأهميته كمبدأ أساسي في عقيدتنا”.

ويقول مؤيدو القانون إنه يضع القيم اليهودية الإسرائيلية والقيم الديمقراطية على قدم المساواة. ولطالما جادل النقاد بأن القانون يتعارض مع أساس النظام القانوني لإسرائيل، وكذلك مع وثيقة الاستقلال، ويعزز عدم المساواة بين مواطنيها.

الرئيس السابق رؤوفين ريفلين، على الرغم من دوره الرمزي في الغالب، وجه انتقادات شديدة للقانون بعد إقراره، بحجة أنه “سيء لدولة إسرائيل وسيء لليهود”، وجادل في ذلك الوقت بأن القانون كان “جزءا من اتجاه أوسع، ربما عالمي، يسعى إلى إسكات النقاش”.

وقال “[إن القانون] يسعى جاهدا من أجل واقع يوجد فيه خياران: إما أن تكون معي، أو تكون ضدي. اما انت معي أو أنك خائن، عدو. [وهذا صحيح] سواء كنت يساريا أو كنت رئيسا”.

ساهم في إعداد هذا التقرير ايمي سبيرو وطاقم تايمز أوف إسرائيل.