أخنوش: ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال الجميع وبلادنا تسجل نحو 13 ألف حالة سنويا

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال الجميع، إذ تسجل بلادنا نحو 13 ألف حالة سنويا.

وقال أخنوش، في الجلسة الشهرية بمجلس النواب، “لا أخفيكم صراحة، أن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة، التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة”، مضيفا، “رغم تقييدها بإطار تشريعي وقضائي لا تزال بلادنا تسجل حوالي 13.000 حالة سنويا”.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أفاد المسؤول الحكومي، بأن الحكومة انخرطت في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، والتي جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، إضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها بلادنا لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.

وترتكز هذه الخطة، وفق أخنوش، “على أربعة محاور، تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع؛ وقد تم إعداد هذه الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع”.

ويرى أخنوش، أن “الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة في حينها، شكلت ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين”.

وأضاف رئيس الحكومة، “يأبى جلالة الملك اليوم، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية، إلا أن يكون أول من ينبه إلى بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة”.

وتحدث أخنوش عن “التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا يسعها إلا أن تثمن الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

وخلص أخنوش إلى أن “الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية”، مؤكدا أن “الحكومة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات، للنهوض بوضعيتها”.