“تنفيذي الشارقة” يصدر قراراً بشأن استثمار الأراضي الحكومية في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بشأن استثمار الأراضي الحكومية في الإمارة.

جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ويهدف القرار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة، وإقامة المشروعات الاقتصادية المهمة، ودعم الفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص وجذب وتحفيز الاستثمار، وتطوير الأراضي الحكومية واستصلاحها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة.

المجلس يطلع على سير العمل في مجالس الضواحي

واطلع المجلس على تقرير سير العمل في مجالس الضواحي بإمارة الشارقة، والبالغ عددها 15 مجلساً تشرف على 96 منطقة سكنية، وتضم في عضويتها 129 شخصاً للعمل على تنفيذ الأدوار الرئيسة للمجالس في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي.

وتضمن التقرير خطط التوسع في تشكيل مجالس الضواحي بما يتزامن مع النمو السكاني والتوسع العمراني في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

المجلس يطلع على تقرير مؤشرات الوضع الاقتصادي

واطلع المجلس على تقرير مؤشرات الوضع الاقتصادي لإمارة الشارقة للعام 2022م وبحسب التقرير شهد القطاع الاقتصادي في الإمارة نمواً في العديد من المؤشرات والمجالات التي تؤكد جودة البيئة الاقتصادية.

وكشف التقرير عن نمو معدل الرخص الصادرة بنسبة 11% وذلك فيما يتعلق برخص الأعمال التجارية والمهنية والصناعية وغيرها ونوه إلى النمو الملحوظ في القطاع الصناعي على مختلف المؤشرات بالإضافة إلى الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي من الجهات الحكومية.