الكنيست يتقدم في فرض غرامة قدرها 10 آلاف شيكل “للتلويح بـأعلام منظمات إرهابية”

تقدم الكنيست يوم الأربعاء بمشروع قانون للحد من إشراف المستشار القضائي على العقوبات لدعم “المنظمات الإرهابية” علنا والتلويح بأعلامها. بدلاً من السعي لإصدار لائحة اتهام، يسعى مشروع القانون إلى وضع مسار مواز يسمح بفرض غرامات إدارية قدرها 10,000 شيكل على المخالفين، دون تدخل المستشار القضائي.

ولا يشمل مشروع القانون السلطة الفلسطينية وعلمها، الذي اعترفت به إسرائيل رسميا على أنه راية السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للسلام. ولتطبيق مشروع القانون على علمها، يتوجب على وزارة الدفاع تصنيف السلطة الفلسطينية على أنها “منظمة إرهابية”.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للتلويح بأعلام “المنظمات الإرهابية” أو عرض رموزها، لكن مؤيدي مشروع القانون يقولون إنه لا يتم معاقبة الانتهاكات بسبب شرط توقيع المستشار القضائي على لوائح الاتهام.

مشروع القانون هو جزء من سلسلة من المبادرات اليمينية لمعاقبة “التحريض”، بما في ذلك محاولة وزير الأمن القومي في يناير حظر رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة. ويأتي هذا الإجراء في وقت حساس، مع تصاعد العنف مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وبعد أن قال كبار الشخصيات في إيران وحزب الله إنهم يعتقدون أن إسرائيل ضعيفة بسبب الخلاف الداخلي حول اقتراح الحكومة لإصلاح النظام القضائي.

وتجاوز مشروع القانون، الذي قدم برعاية عضو الكنيست اليميني المتطرف عن حزب “الصهيونية الدينية” تسفي سوكوت، وهو زعيم مستوطنين سابق اتهم سابقا بتنظيم العنف ضد الفلسطينيين، قراءته الأولية يوم الأربعاء بتصويت 5028. وفي حال إقراره بعد القراءة الثالثة، أو التصويت الرابع، فسيكون ساريا لمدة أربع سنوات.

ووفقا للملاحظات التفسيرية المرفقة لمشروع القانون، فإن شرط الحصول على موافقة المستشار القضائي قبل تقديم لائحة اتهام بموجب القانون الحالي “يجعل التعامل بشكل فعال وفوري مع التحريض، الذي أصبح منذ فترة طويلة وباء في البلاد، مستحيلا، ويحول هذا الجزء من القانون إلى حبر على ورق”.

وتتابع الملاحظات: “التحريض على الإرهاب يخلق جواً يؤثر على الأفراد والمنظمات لارتكاب أعمال إرهابية ويمنحهم الشرعية. الإرهاب حركة أيديولوجية، وبالتالي فإن الكفاح القانوني والعسكري ضد مرتكبيه لا يكفي؛ المعركة هي أيضا على الأفكار والقلوب والعقول. في ضوء ذلك، أصبحت مكافحة التحريض على الإرهاب أداة مركزية في استراتيجية مكافحة الإرهاب نفسه، حتى على الساحة الدولية”.

معارضا التعديلات على مشروع القانون، كتب الباحث القانوني مردخاي كرمنيتسر من “معهد الديمقراطية الإسرائيلي” أن الانتقال من تحقيقات يوافق عليها المستشار لاقضائي إلى الغرامات الإدارية “يزيل تمامًا الإجراءات الانتقائية في القانون الحالي وسيسمح بإساءة معاملة المواطنين بشكل تعسفي من قبل شرطة”.

كما انتقد كرمنيتسر مشروع القانون باعتباره يقضي على حرية التعبير، وهو حق كرسته محكمة العدل العليا. ويفعل مشروع القانون ذلك عن طريق إزالة موافقة المستشارة القضائي والحاجة إلى إثبات جانب النية للتعاطف مع منظمة إرهابية من الانتهاك الإداري.

ودان عضو الكنيست اليساري المتطرف عوفر كاسيف، النائب اليهودي الوحيد في تحالف “الجبهةالعربية للتغيير”، مشروع القانون في قاعة الكنيست.

وقال كاسيف عن سوكوت: “قمة السخرية هي أن راعي مشروع القانون هو نفسه ناشط إرهابي”.

ورابطا مشروع القانون بالصراع الجاري مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة، قال كاسيف إن الحكومة هي “فشل ذريع” و”تحاول صرف الانتباه عن [الصراع الحالي] وكسب التأييد عبر قتل الفلسطينيين”.