جالا منصور
في كل عام يبدأ آلاف الخريجين الجامعيين رحلة البحث عن عمل، فمنهم من يتم توظيفه على الفور، ومنهم من ينتظر حتى يحين دوره في التوظيف، مما يعمل على زيادة نسبة البطالة والعاطلين عن العمل من الكويتيين الذين بلغ عددهم للعام الحالي أكثر من 32.000 مواطن ومواطنة، في مؤشر على زيادة تلك الأعداد طوال السنوات المقبلة، ما لم يتم إيجاد حلول جذرية لذلك وفي ظل عدم توافر ما يكفي من الوظائف في القطاع الحكومي مع تكدس العاملين والخريجين في تخصصات معينة، مما يطرح عددا من التساؤلات، منها هل على المواطن انتظار دوره في التوظيف؟، وما دور الجهات المسؤولة في توعية الخريجين بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل وعدم التكدس في تخصصات باتت من الماضي؟، وهل تقوم الجامعة بدورها في التنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة التخصصات التي يوجد بها فائض؟، استطلعنا آراء عدد من المواطنين والخريجين لمعرفة وجهات نظرهم في هذه القضية.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال طالب الهندسة المبتعث بدر: يجب على كل من بلغ سن التقاعد ترك العمل واعطاء الفرصة للخريجين الشباب للعمل في القطاع الحكومي، لافتا الى ان المشكلة ستظل باقية حتى يبدأ المواطنون في الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص.
وتوافقه الرأي روان وهي موظفة في مؤسسة خاصة، قائلة: سعيدة جدا بعملي وأتمنى من كل مواطن أن يتجه للقطاع الخاص، موضحة أن نسبة كبيرة من العمالة الوطنية تواجه هاجس العمل في القطاع الخاص اعتقادا منهم بأن للمؤسسات الخاصة كامل الحق بإنهاء خدمات وعدم تجديد العقود، مؤكدة ان الدولة ستستمر في مواجهة مشكلة البطالة، ما لم يمض المواطن قدما نحو العمل في “الخاص”.
بدروها، بينت سارة التي تعمل في غير تخصصها مؤقتا بمؤسسة خاصة ان الحل الأمثل للمشكلة يكمن في الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية واستبدالها كليا بالعمالة الوطنية.
ووافقتها الرأي زينة قائلة: لا أنكر دور الوافدين في الكويت ولكن من حقنا كمواطنين أن يتم تخصيص الوظائف في القطاع الحكومي لنا، مع وجود مميزات أكثر في القطاع الخاص للكويتيين.
من جانبها، تقترح الأكاديمية ياسمين ان يتم عمل اختبار لتحديد ميول وقدرات خريجي الثانوية العامة كمساهمة فعالة للحد من التكدس في بعض التخصصات العلمية وتوزيع الطلاب على اكبر عدد من التخصصات الجامعية.
