وزيرة التضامن تدشن حملة «رحلة الألف كيلو متر» من محافظة الإسكندرية

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الإسكندرية لتدشين حملة “رحلة الألف كيلو متر” من محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجمعية لتوعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي، وستجوب 9 محافظات، بدأت من الإسكندرية ثم تنطلق إلى جميع محافظات الصعيد، على أن تختتم في القاهرة.

ومن المقرر أن تشهد الرحلة افتتاح 50 عيادة في مختلف محافظات الحملة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

وأكدت وزيرة التضامن أن الرحلة من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث الانطلاقة من محافظة الإسكندرية، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

وشددت على أن الرحلة تستهدف فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم » التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل والمؤتمر الطبي.

وأفادت بأن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها إيمانا بأن الاستثمار في رأسمالها البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للبلاد، ويعد برنامج “تكافل وكرامة” من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.

وأشارت كذلك إلى دعم وزارة التضامن المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً للوزارة في تنفيذ كل البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزراة، وتعمل الوزارة على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني المصرية يشمل كل قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في تحسين الواقع الاقتصادي للدول والأفراد وتدل التجارب الدولية على كفاءة برامج التمكين الاقتصادي في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية، وهي عملية يمكن للفرد بموجبها زيادة قدرته وضبطه للموارد الاقتصادية والمالية الأساسية.