وزير البترول: نعمل مع وزارة الكهرباء لتحديث استراتيجية مصر للطاقة لعام 2040

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن قمة المناخ تشهد الإعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون؛ مما يمهد الطريق لأن تعلن مصر عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل وزارتا البترول والكهرباء في مصر لتحديث استراتيجية مصر للطاقة لعام 2040 لتتضمن الطموحات المتزايدة لمصادر طاقة منخفضة الكربون.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات “يوم إزالة الكربون” في إطار قمة المناخ (COP27) المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، حيث تعقد فعاليات هذا اليوم لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ ويركز على الدور الذي تقوم به صناعة البترول والغاز في الوقت الحالي لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسئولة بيئياً والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة باستخدام وسائل وتكنولوجيات حديثة.

وأضاف الملا أن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه في التحول الطاقي حيث يتحتم عليها أن تكون جزءا من الحل كما كانت جزءا من المشكلة، ولقد بدأت شركات البترول والغاز بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية نحو التخلص من الكربون وبدء مسيرة التحول الطاقي، وأكد أن هذا اليوم ضمن المؤتمر فرصة لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها في مجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الإعلان عن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لكفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لإجراء المناقشات حول التعاون الإقليمي والشراكات بما فيها إفريقيا وشرق المتوسط، وسنبدأ بإطلاق استراتيجيتنا لتغير المناخ لعام 2050، والتي تهدف لتحسين جودة حياة المصريين وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، كما نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات، ويعمل قطاع الطاقة المصري على إزالة الكربون والتحول لأنواع وقود نظيفة بالتوافق مع رؤية الحكومة لانتقال مستدام ونظيف.

وتابع الملا قائلا “إننا نتفق جميعا أن الوقت ليس في صالحنا، ويجب نركز أكثر على التنفيذ الفعال ونتائج يمكن تحقيقها، ومن هنا استشهد بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما حثنا بقوله أن الوقت للعمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع أو استخدام التحديات كذريعة لتبرير ذلك.. فدعونا نمضي قدما نحو التنفيذ ولا شئ سوى التنفيذ”.

وأكد الملا، في كلمته الافتتاحية، أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره يزامنه تحديات اقتصادية وتوترات سياسية، وان تبعات التغير المناخي أكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو يواجهها أحد بمفرده.. مشددا على حتمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية سواء الدول النامية أو المتقدمة والدول الصناعية أو المستهلكة والقطاعين الحكومي والخاص، وأشار إلى أن التحدي أصبح معقدا، ولكنه ليس مستحيلا للتغلب على التحديات.

وشدد الملا على أن العالم سيستمر في حاجة للطاقة لتحقيق النمو والتقدم والنمو الاقتصادي وعلينا توفير الطاقة اللازمة للحياة وللتنمية بطرق مسئولة صديقة للبيئة وبأقل تأثير على المناخ.. موضحا أن كل الأطراف المعنية عليها دور فعال ومتباين عليها أن تلعبه، وبتنسيق جهودنا وخبراتنا سويا سنصل للنتائج المرجوة وهذا ما اتضح في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أيام عندما قال على الدول المتقدمة أن تقود ولكن الاقتصادات الناشئة عليها دور خفض منحنى الانبعاثات العالمي، كما يجب أن تكون الأفعال جماعية ويجب على الحكومات ضمان سلامة تطبيق السياسات والإجراءات للمساهمة في تحقيق عملية التحول الطاقي، بينما تقوم شركات الطاقة باستخدام وتطبيق تكنولوجيات حديثة وابتكارات في البحث والتنمية وتقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل والدعم الفني بما يدعم التزامنا نحو تغير المناخ في كل المستويات لتعم الفائدة على الأجيال القادمة.

وأكد وزير البترول أن هدفنا إقامة حوار بناء بين كافة الأطراف المعنية، موجها الشكر لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للمناخ والحكومة المصرية ورئاسة القمة لسماحهم بأن تقوم صناعة الطاقة بمناقشة جهودها ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام باتفاقيات الحفاظ على المناخ لنكون ضمن معادلة التنمية المستدامة العالمية.