اخبار المغرب

نشطاء مدنيون يقدمون لرئيس الحكومة مقترحات لمواجهة موجات الغلاء

يعيش الاقتصاد المغربي على وقع الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية، وما خلفته من زيادة في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية التي باتت تثقل كاهل المواطنين وتحد من قدرتهم على مواجهة هذه الأزمة.

في هذا الصدد، أرسل مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ورقة تنفيذية إلى رئاسة الحكومة حول التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الزيادات المتسارعة لأسعار المحروقات ومدى نجاعتها وفعاليتها، بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، قصد بسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في إنضاج الشروط للخروج من الأزمة.

ثلاث مراحل

اقترح المرصد لمواجهة الأزمة على المدى الآني، حسب الورقة التي توصلت بها هسبريس، مواصلة دعم المهنين عن طريق الوقود المهني، وتعزيز آليات المراقبة وتمكين الفاعلين الحقيقيين من الوصول إلى الدعم، وتسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية، وكذا مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في أفق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

أما على المدى المتوسط، فقد دعا المرصد إلى العمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات بالمغرب، وإلزام الفاعلين في قطاع المحروقات بالرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، والخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، وفرض آليات أكثر شفافية تضمن توازن الأسعار والربح .

وعلى المدى البعيد، أكدت وثيقة المرصد على مواصلة تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، وتشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية وأكثر توازنا بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، وضمان الأمن الطاقي.

غياب الاخبار السعودية

سجل المرصد بإيجابية التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات، وكذا ضخ الحكومة لاعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار غاز البوتان.

كما سجل بأسف غياب أي اخبار السعودية واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للأزمة بالسياق الدولي.

وأشار المرصد إلى رفض الحكومة لأي إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، وخاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات، علما أن 40 في المائة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته لفتت الهيئة سالفة الذكر إلى امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، وعدم سعيها إلى إشراك مختلف الفرقاء السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة، وعدم تدخلها لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، وتساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا.

كما انتقد المرصد عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع وتوزيع المحروقات، إضافة إلى عدم اتخاذها لأي إجراءات لدعم أرباب محطات الوقود، ومساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية، باعتبارهم الحلقة الأضعف في دورة بيع وتوزيع المحروقات.