تسليم سموتريتش سلطة التخطيط في المستوطنات وسلطات واسعة على الضفة الغربية

تم تسليم زعيم “الصهيونية الدينية” ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية، مما يمكنه من تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، وزيادة بناء المستوطنات وإحباط التنمية الفلسطينية.

تشمل السلطات التي تم نقلها إلى سموتريتش بعد معركة ائتلافية داخلية مطولة حول هذه القضية صلاحيات الإنفاذ على البناء غير القانوني، والسلطة على التخطيط والبناء للمستوطنات ومسائل تخصيص الأراضي.

ويبدو أن الاتفاق بين سموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت يمنح الزعيم القومي المتطرف سلطات واسعة على المنطقة، ويسمح له بتعزيز هدفه المتمثل في إحباط التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة في الضفة الغربية من خلال تمكين السكان الإسرائيليين هناك من التوسع بشكل كبير.

وقد لاقت الاتفاقية ادانات من قبل المنظمات اليسارية المناهضة للاستيطان، بما في ذلك “يش دين”، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، و”كسر الصمت”، التي قالت إنها ترقى إلى “ضم بحكم القانون” للضفة الغربية.

واحتفل سموتريش نفسه بالاتفاق باعتباره “عيد لسكان يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية، بينما قال مجلس “يشاع” الذي يمثل المستوطنات إن الصفقة كانت “أنباء مهمة لمشروع الاستيطان”.

وتأتي الصفقة بعد شهرين من التوترات داخل الائتلاف بين غالانت وسموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، بسبب إجراءات الإنفاذ التي اتخذها غالانت ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، فضلاً عن الالتزامات في اتفاقيات الائتلاف بنقل هذه الصلاحيات لسموتريتش.

ومع ذلك، يبدو أن بعض البنود في الصفقة تحافظ على سلطة غالانت على العديد من القضايا مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات مع سموتريتش في المستقبل.

ووفقا للاتفاقية، سيتم منح سموتريتش، بصفته “وزيرًا في وزارة الدفاع”، السلطة على العديد من مسؤوليات منسق أنشطة الحكومة في المناطق (كوغات) والإدارة المدنية، وكالتي وزارة الدفاع المسؤولتين عن الشؤون المدنية في المنطقة C من الضفة الغربية، حيث لدى إسرائيل سيطرة أمنية ومدنية كاملة.

وكجزء من الترتيب الجديد، سيتم إنشاء إدارة المستوطنات داخل وزارة الدفاع تحت سلطة سموتريتش، والتي سوف “تدير وتوجه” مثل هذه الأنشطة في الإدارة المدنية ومكتب كوغات.

وسيتم تعيين نائب رئيس مدني يختاره سموتريتش في الإدارة المدنية وسيكون “خاضعًا مهنيا” لرئيس إدارة المستوطنات، الذي يكون بدوره خاضعا لسموتريتش. لكن سيكون النائب المدني خاضعًا لرئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط في الجيش، وفقا للاتفاق.

وسيكون للنائب المدني السيطرة على وحدة الإنفاذ التابعة للإدارة المدنية لمواجهة البناء غير القانوني، على الرغم من أن الاتفاقية تنص على تحديد “سياسة الإنفاذ” في الضفة الغربية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب غالانت وسموتريتش.

ومن المحتمل أن تؤدي سيطرة سموتريتش على الإنفاذ ضد البناء غير القانوني إلى وضع لا يتم فيه إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية كما كانت في الماضي، ولكن يتم هدم البناء الفلسطيني غير القانوني بسرعة.

وتمنح الصفقة زعيم “الصهيونية الدينية” السيطرة على أحد الأجزاء الرئيسية في حملته ضد ما يدعي اليمين القومي المتطرف أنه برنامج واسع النطاق للبناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة C.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الإدارة المدنية إلى أن مستوى البناء الفلسطيني غير القانوني أقل بكثير مما يدعي نشطاء المستوطنات والمنظمات غير الحكومية اليمينية.

لكن يسمح أحد بنود الاتفاقية بين غالانت وسموتريتش لقائد القيادة المركزية للجيش أن يأمر وحدة الإنفاذ بتنفيذ أنشطة إنفاذ “ملحة أمنيا” في حالة جهود جديدة للسيطرة على الأراضي أو المباني.

وفي مثل هذه الحالة، يقوم رئيس وحدة الإنفاذ بإبلاغ النائب المدني في الإدارة المدنية. ويتم تحويل الخلافات في مثل هذه الحالات إلى سموتريتش وغالانت لاتخاذ قرار، وإذا لزم الأمر، يتم تحويلها إلى نتنياهو أيضا.

ويمكن أن يصبح هذا البند مصدرا للخلاف، على سبيل المثال، إذا اعتبرت قيادة الجيش أن بؤرة استيطانية جديدة لها تداعيات أمنية.

وتشمل المسؤوليات الحاسمة الأخرى التي تم نقلها إلى سموتريتش السلطة على بيروقراطية التخطيط والبناء في الضفة الغربية، والتي ستخضع لسيطرة إدارة المستوطنات الجديدة، وفقا لبيان صادر عن مكتب سموتريتش.

وهذا يشمل السلطة الحاسمة لعقد اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، التي تصرح بخطط البناء للمستوطنات، والبناء الفلسطيني القانوني من الناحية النظرية، على الرغم من ندرة الموافقة على مثل هذه الطلبات.

وسيكون لسموتريتش أيضًا سلطة كاملة على شراء، مسح، وتسجيل الأراضي كأراضي تابعة للدولة في المنطقة C، وفقا لمكتبه. كما سيكون لديه سلطة تطوير ما تم تحديده سابقًا كمحميات طبيعية في الضفة الغربية، أو إعلان مناطق أخرى كمحميات طبيعية.

وعلى الرغم من هذه المجموعة من السلطات الخاضعة الآن لسيطرة سموتريتش، تنص الاتفاقية على أن لوزير الدفاع الحق في استخدام سلطته للتدخل في قرارات سموتريتش في ظل ظروف معينة، بعد تقديم أسبابه كتابيا، والاستماع إلى موقف الوزير الإضافي.

“إذا رأى وزير الدفاع، بعد التصرف كما هو مذكور، أنه من المناسب تغيير قرار الوزير الإضافي، فسيقوم بذلك من خلال الوزير الإضافي وليس بشكل مباشر من خلال مكتب كوغات أو الإدارة المدنية”، وسيقوم الوزير الإضافي بعد ذلك بتوجيه تلك الوكالات “وفقًا لذلك وعلى الفور”.

ويمكن أن يصبح هذا البند أيضًا مصدرا للاحتكاك بين غالانت وسموتريتش.

ومع ذلك، احتفل سموتريتش بالصفقة وشكر نتنياهو على متابعة الاتفاقات الائتلافية.

وقال سموتريتش عقب التوقيع: “أشكر رئيس الوزراء الذي فهم أهمية القضية خلال مفاوضات الائتلاف. سيحصل مواطنو يهودا والسامرة [الآن] على معاملة متساوية ومواطنة متساوية. أشكر الوزير غالانت على الاتفاقات وأنا واثق من أننا سنعرف كيف نعمل على النحو الأمثل لمواطني إسرائيل. أمامنا طريق طويل، لكن هذا عيد لسكان يهودا والسامرة وعيد لدولة إسرائيل”.

وفي بيان مشترك، دانت “يش دين”، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة “كسر الصمت” الاتفاق.

“هذا تغيير جذري في مبنى الحكم [في الضفة الغربية]، حيث مجالات إدارة واسعة جدا متعلقة بأغلبية السلطات الحاكمة في الضفة الغربية سيتم نقلها في هذه الاتفاقية إلى شخص غير القائد العسكري للأراضي المحتلة، وستخضع من الآن فصاعدا للوزير في وزارة الدفاع الذي سيعمل بحكم الأمر الواقع محافظا للضفة الغربية”، أكدت المنظمات. “وبذلك، ستقوم إسرائيل بضم قانوني للضفة الغربية”.

وانتقد زعيم حزب “الوحدة الوطنية” ووزير الدفاع السابق بيني غانتس نتنياهو بشأن الصفقة.

وكتب غانتس، وهو رئيس سابق للجيش الإسرائيلي، على تويتر: “مسؤولية تفكيك الجيش ووزارة الدفاع تقع على عاتق رئيس الوزراء نتنياهو. هذا قرار من شأنه أن يمزق الهرمية القيادية ويضر بأمن المواطنين الإسرائيليين ومكانتنا الدولية”.

كما ادعى أنه منذ تأسيس إسرائيل “نتنياهو هو أول رئيس وزراء يضع السياسة فوق الأمن… أتمنى أن تعرف كل أم عبرية أن مصير ابنها وأمننا قد خسرهما سياسيون غير مسؤولين”.