تشديدا لعملية مراقبة المنتجات في المعابر الحدودية المغربية، باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عملية تعاون بينهما، في مجال تبادل نتائج المراقبة، من خلال منظومة إلكترونية.
وانطلق التعاون بين الطرفين في مرحلة تجريبية أولى، في بعض مكاتب مصالح الجمارك، في انتظار تعميم التجربة على مختلف المصالح الجمركية مستقبلا، بهدف تقوية عملية المراقبة، وتسريع وتيرة تبادل المعطيات.
وتم إحداث دائرة إلكترونية لتبادل نتائج المراقبة المُنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بين الطرفين، من خلال المنصة الرقمية “PortNet”، بحسب ما جاء في دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتم إنشاء المنصة المذكورة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، سنة 2012، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادلات التجارية وتعزيز تنافسية الموانئ المغربية؛ وذلك في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتضطلع المنصة، بحسب المعلومات المنشورة في الموقع الإلكتروني للشركة المسيرة لها، بتنفيذ مشروع الشباك الوطني الموحد لتبسيط جميع المساطر المتعلقة بالموانئ والتجارة الخارجية، والعمل على دعامات تحسين التنافسية بالموانئ وبين الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
ومن بين أهداف تبادل نتائج المراقبة بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رقمنة التراخيص الصادرة عن المصالح المختصة التابعة للمكتب، انسجاما مع مخطط الحكومة لرقمنة الإدارة.
وأكدت الدورية التي تم تعميمها على مختلف مكاتب الجمارك أن التراخيص الصادرة عن مصالح “ONSSA”، في شكل ورقي، لن تعود مطلوبة بالنسبة للمنتجات التي حصلت على نتيجة مراقبة غير مادية.
ومن أجل ضمان تبادل إلكتروني جيد للمعلومات المتعلقة بمراقبة المنتجات الغذائية في المعابر الحدودية، قرر الطرفان المعنيان توحيد أسماء الوثائق المطلوبة للتصدير أو الاستيراد في وثيقة واحدة تحمل اسم “نتيجة مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وانطلق سريان المرحلة التجريبية لتبادل نتائج المراقبة بين الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ابتداء من أمس الخميس.
