الغرف التجارية: قرارات حكومية لعلاج معوقات مبادرة خفض الأسعار من جذورها

رد أمين عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على شكاوى بعض المواطنين من وجود مبادرة خفض الأسعار في بعض السلاسل التجارية دون غيرها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن وجود بعض الأخطاء في بداية تطبيق المبادرة، وفي مقدمتها وجود السلع المخفض سعرها على الأرفف وسط السلع العادية، مؤكدا أنه تم التواصل مع السلاسل التجارية؛ لفصل سلع المبادرة في أقسام مختلفة حتى تكون واضحة للمواطنين.

ولفت إلى أن المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، دُشنت شوادر بها كمرحلة أولى مثل مرسى مطروح والمحافظات الحدودية، وذلك بالتعاون مع المحافظين بحيث تشمل نفس السلع بنفس الأسعار الموجودة في المبادرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة على الأرض، تشمل الوصول للبقالات، منوهًا بأن البداية ستكون من السلع التي تم البدء بها والمنتجة من الشركات الكبرى، وتشمل الزيوت والجبن الأبيض وما شابه تلك الأصناف.

وشدد على أن وصول ونفاذ المبادرة على مستوى الجهورية، قد يستغرق وقتاً لكن ستصل في النهاية لشرايين سلاسل الإمداد باختلاف أنواعها وبأسرع ما يمكن، موضحًا أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، اليوم، شهد الاطلاع على المعوقات التي تواجه المبادرة ومن ثم صدرت قرارات فورية لعلاجها من جذورها.

وكشف أن حجم الاحتياجات اليومية للسلع الرئيسية الموجودة بالمبادرة، من العملة الصعبة، تبلغ 5 ملايين دولار، وجاري تدبيرها من البنك المركزي.