منظمة العفو الدولية: إسرائيل تستخدم تقنية التعرف على الوجه بشكل متزايد لتعقب الفلسطينيين
يستخدم الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد تقنيات التعرف على الوجه المتقدمة لتتبع تحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء.
وقال الجيش ردا على ذلك إنه ينفذ “عمليات أمنية واستخباراتية ضرورية”.
وذكر تقرير منظمة العفو الذي يستند إلى أبحاث في مدينة الخليل بالضفة الغربية والقدس الشرقية إن الجيش استخدم نظام كاميرات يسمى “الذئب الأحمر” منذ عام 2022، ووظفه في نقاط التفتيش كجزء من برنامج “يعتمد على قواعد بيانات تتكون حصريًا من بيانات أفراد فلسطينيين”.
وفي عام 2021، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الجيش الإسرائيلي كان يبني قاعدة بيانات رقمية لمراقبة سكان الخليل الفلسطينيين، من خلال التقاط الجنود صورا على الهواتف المحمولة لهم باستخدام تقنية مسماة “الذئب الأزرق”، والتي تلتقط صورا لوجوه السكان وتطابقها مع قاعدة بيانات ضخمة.
وقال ناشط لمنظمة العفو الدولية إن استخدام التكنولوجيا منتشرًا بشكل متزايد، وأن له تأثير واضح على التفاعلات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وقال الناشط الذي لم يذكر اسمه، من مجموعة “شباب ضد المستوطنات” للمنظمة: “قبل عام 2021، كانت تقنية التعرف على الوجه موجودة فقط عند نقاط التفتيش، ولكن منذ عام 2021 أصبحت في أيدي كل جندي في هواتفهم المحمولة”.
توضيحية: فلسطينيون يمرون أمام جنود إسرائيليين عند دخولهم فناء المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، 7 أبريل 2023 (Wisam Hashlamoun / FLASH90)
“يمسح الجندي وجوهنا بكاميرا الهاتف، وفجأة يتغير سلوكهم تجاهنا، لأنهم يرون كل المعلومات… لا نعرف كيف يستخدم الجنود هذه المعلومات، ولا نعرف ما الذي يمكنهم الوصول إليه أو ما الذي سيستخدمونه ضدي. لا يمكننا التأثير بأي شكل على النظام”، قال الناشط المنحدر من حي تل رميدة في الخليل.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها لا تستطيع بالتأكيد تسمية الشركات المساهمة في تقنية “الذئب الأحمر”، لكنها قالت إن الأبحاث وجدت أني شركتي Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.، Ltd وTKH Security Solutions لها علاقة بكاميرات المراقبة في القدس الشرقية التي يشتبه في أنها مرتبطة بنظام “مابات 2000” الأمني الإسرائيلي. ولم تعلق أي من الشركتين على التقرير.
وذكر التقرير أن “النظام يمكّن السلطات الإسرائيلية من التعرف على المتظاهرين وإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة المستمرة، حتى أثناء قيامهم بأنشطتهم اليومية العادية”.
يتم استخدام هذه التكنولوجيا “لترسيخ ممارسات قائمة مثل تمييز الشرطة، والفصل العنصري، وتقييد حرية الحركة، وانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين”، قالت منظمة العفو الدولية.
عامل إسرائيلي يتسلق عمودًا لتركيب كاميرا مراقبة في شارع، في حي رأس العمود بالقدس الشرقية، 24 يناير 2019 (AHMAD GHARABLI / AFP)
ووصفت المنظمة الاستخدام المكثف للتكنولوجيا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنه “فصل عنصري آلي”. وتنفي إسرائيل كل الاتهامات بالفصل العنصري ضدها.
وقالت منظمة العفو إنها قررت عدم التحدث مع المسؤولين الإسرائيليين للتقرير، مدعية أن ذلك يرجع إلى “الطبيعة الحساسة للبحث، وخطر التسريبات، والمخاطر التي يتعرض لها باحثو منظمة العفو الدولية”.
وفي بيان لصحيفة نيويورك تايمز، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ “عمليات أمنية واستخباراتية ضرورية، مع بذل جهود كبيرة لتقليل الضرر الذي يلحق بالنشاط الروتيني للسكان الفلسطينيين”.
وردا على سؤال عن تقنية التعرف على الوجه على وجه التحديد، قال الجيش إنه “بطبيعة الحال، لا يمكننا الإشارة إلى القدرات التشغيلية والاستخباراتية”.
وبينما تقول إسرائيل إن استخدامها للتكنولوجيا ضروري لضمان سلامة مواطنيها، قالت منظمة العفو الدولية إنها “غير مقتنعة” بأن تلك المبررات الأمنية، “التي تشير إليها إسرائيل كأساس معاملتها للفلسطينيين بما في ذلك تقييد حريتهم في الحركة تبرر القيود الصارمة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية”.
كاميرا مراقبة في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل الفلسطينية، 9 نوفمبر 2021 (HAZEM BADER / AFP)
وقال الناشط الخليلي عيسى عمرو لصحيفة التايمز إن العديد من الفلسطينيين غاضبون لأنه بالرغم من شعورهم بأن كل تحركاتهم مراقبة، يبدو أن التكنولوجيا لم تستخدم للعثور على المتطرفين الإسرائيليين الذين ينفذون هجمات ضدهم.
“كل شيء مراقب. تتم مشاهدة حياتي كلها. أشعر أنهم يتابعونني في كل مكان أذهب إليه”، قال عمرو.
وفي تقريرها لعام 2021، قدرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه تم تصوير عدة آلاف من الفلسطينيين لقاعدة البيانات، ووصف جنود سابقين للصحيفة كيف تم تحفيزهم لالتقاط أكبر عدد ممكن من الصور، بما في ذلك صور لأطفال، عبر نظام مكافآت.
وقالت الصحيفة أنه بالإضافة إلى “الذئب الأزرق”، قام الجيش ينصب كاميرات لمسح الوجوه عند نقاط التفتيش في الخليل لمساعدة الجنود على التعرف على الفلسطينيين قبل تقديم بطاقات هويتهم.
وتعتبر الخليل منطقة حساسة للغاية في الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 800 مستوطن يهودي في ظل حراسة أمنية إسرائيليية مشددة، بين حوالي 200 ألف فلسطيني. وتحوي المدينة الموقع المعروف لليهود باسم قبر البطاركة، وللمسلمين باسم الحرم الإبراهيمي، المقدس لدى كلا الديانتين.
في هذه الصورة من الارشيف من تاريخ 10 سبتمبر 2017، يظهر الناشط الفلسطيني البارز عيسى عمرو وهو يتحدث بعد إطلاق سراحه من معتقل السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية. (AP/Nasser Shiyoukhi, File)
وقد خضعت تقنية التعرف على الوجه لتدقيق أكبر من قبل نشطاء الحقوق المدنية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، الذين يقولون إنها متحيزة وتنتهك الخصوصية.
ويتم استخدام التكنولوجيا، التي تستخدم الصور المرئية لمساعدة أجهزة الكمبيوتر في التعرف على الأشخاص، على نطاق واسع، من فتح الهواتف، وحتى التعرف على وجه مشتبه بهم عند الحدود أو في التجمعات الحاشدة.
ونظرًا لاحتمال مساعدة تعزيز استخدام التكنولوجيا في السيطرة على الجريمة والإرهاب، فإن الجدل العالمي يحتدم الآن بشأن إيجابياته وسلبياته.
في الشهر الماضي، أعلنت إيران أن الشرطة قامت بتركيب كاميرات في الأماكن العامة للتعرف على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية.
وتم حظر التكنولوجيا في العديد من المدن الأمريكية، بما في ذلك سان فرانسيسكو وبوسطن. وفي المقابل، قالت شركات تكنولوجيا، بما في ذلك Alphabet (التي تملك Google) وMicrosoft وAmazon، إنها ستوقف أو تحد من مبيعات تقنية التعرف على الوجه.
في عام 2020، سحبت Microsoft استثماراتها من شركة التعرف على الوجه الإسرائيلية AnyVision، على الرغم من فشل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية في إثبات الادعاءات بأن تقنية الشركة الناشئة تُستخدم بشكل غير أخلاقي. وقد خضعت الشركة، والدعم الذي تلقته من الذراع الاستثمارية لشركة Microsoft، لتدقيق عام، حيث ورد أن الجيش الإسرائيلي قام بتركيب أجهزة مسح للوجه عند المعابر الحدودية التي يستخدما الفلسطينيون للدخول إلى إسرائيل من الضفة الغربية.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير
