كما قرر المجلس خلال جلسة عقدت برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة” تشكيل لجنة تحقيق بحق الجهات الامنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين”.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع على “أهمية الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمني”.
وحذر من أن “الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية وإجتماعية وإقتصادية، وهو ما يحتم أن يرافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي”.
وقال السوداني “إن هناك جهات في الداخل وفي الخارج، يزعجها أنْ يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني، لذا فإننا كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات، سنواجه المزيد من التحديات الأمنية”.
وطالب القائد العام للقوات المسلحة “الجهات الأمنية بإبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات، وأنه لا توجد جهة فوق القانون”.
وقال: “ويتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة، وهو ما يتعارض مع اتجاه عسكرة المدن”.
