المستلزمات الطبية تتوقع انفراجة قريبة بعد ضخ المركزي ملياري دولار للإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ

أكد محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن السوق المحلية تتوقع انفراجة قريبة مع إعلان البنك المركزى المصرى ضخ مليارى دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية، وفق بيان للشعبة اليوم.

وقال إسماعيل، إن قطاع المستلزمات الطبية يأمل فى إصدار البنك المركزى تعليمات للبنوك التجارية لمنحه الأولوية ضمن حزمة الرسائل التى سيتم الإفراج عنها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيطلب لقاء مع رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى لشرح أبعاد الأزمة التى يشهدها القطاع حاليا والتى تسببت فى نقص حاد فى المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.

وتابع أن المستلزمات الطبية والدواء من السلع الأساسية غير المرنة، وبالتالى يجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق لخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، الأولى خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، معبرا عن أمله فى تدخل رئيس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التى لها الأولوية فى تدبير العملة لوارداتها.

وأوضح أن المذكرة الثانية التى سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز على ثلاثة ملفات موضع خلاف، الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة على إلزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أى سند قانونى ما يزيد من ارتفاع الأسعار، علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع، نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين فى المهن الطبية، وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء فى عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأى القانونى يستند لحكم قضائى نهائى لمجلس الدولة وليس اجتهادا شخصيا للشعبة العامة.

وتابع أن الملف الثانى يتضمن تدخل الهيئة فى اختصاصات هيئة الاستثمار، «حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذى قد يستغرق شهورا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أى اختصاصات فى عمليات بيع وشراء الأسهم».

وأضاف أن ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود، ما يتسبب فى وضع غير قانونى فى السوق، خاصة أن الشركة تغالى فى أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل فى مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة اقل بنسبة قد تصل إلى 80%.