نتنياهو يلمح لاستئناف سياسة الاغتيالات ضدها
في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة».
وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية». وقال عضو الجبهة المحامي إيلي محفوض، لـ«الشرق الأوسط»: «من واجب الجبهة وضع هذه الأمور بمتناول الدولة ومؤسساتها بغض النظر عن عجزها عن ملاحقة الفاعلين».
إلى ذلك، لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة باعتباره الهدف «رقم واحد» للاغتيال. ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة.
وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع الذي تآكل». ومن بين أشياء أخرى تم نقاشها، إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات حتى لو كلف الأمر في النهاية الدخول في جولة قتال مع قطاع غزة.
ورداً على هذه التلميحات الإسرائيلية، أكد حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، في تصريح، أن يد إسرائيل «ليست مطلقة لتمارس إرهابها». وأضاف: «سنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال ولن نخشى هذه التهديدات». كما اعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي»، أن تهديدات إسرائيل لن تخيف الفصائل ولن تغير شيئاً في قواعد الاشتباك، وهي محاولة فاشلة لترميم «قوة الردع» التي تآكلت. كما نقلت مواقع تابعة لـ«الجهاد» عن طارق سلمي، الناطق باسم الحركة، قوله إن «المقاومة الفلسطينية يدها على الزناد»، وإن إسرائيل ستدفع «ثمناً غالياً» عن «أي حماقة أو عملية اغتيال» تنفذها ضد قادة الفصائل.
«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»
