بينها تعديل الدستور دون استفتاء.. رئيس الدستورية العليا يتحدث عن 3 صلاحيات لا تملكها المحكمة

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دساتير بعض الدول تخوّل للمحاكم الدستورية لديها ثلاثة اختصاصات غير متوفرة في مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت، أن الاختصاص الأول يتمثّل في الرقابة القضائية على الدستور.

وتابع: «النص الدستوري اللي اجتمعت عليه أمة ترى بعض الدساتير أنه يمكن النظر فيه من خلال المحكمة الدستورية العليا دون إجراء استفتاء شعبي».

وأوضح أن محاكم هذه الدول يمكنها تعطيل تطبيق نص بذاته إذا تعارض مع قيم مجتمعية.

ولفت إلى أن الاختصاص الثاني كانت لجنة الخمسين قد ترددت في قبوله، وهو تفسير الدستور، موضحًا أن المقصود بذلك وضع معنى جامع مانع لكل نص من نصوص الدستور إذا ما طُلب من المحكمة ذلك.

وأفاد بأن الاختصاص الثالث كان موجودًا في الدستور المصري خلال بعض الفترات وهو يتمثل في الرقابة القضائية السابقة على بعض القوانين، موضحًا أن كان هناك اختصاص للمحكمة بأنْ تراقب قوانين بعينها، بحيث تكون لها أهمية معينة سواء كانت قوانين متعلقة بسلطات الحكم أو قوانين مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أو قوانين عضوية مرتبطة بالانتخابات والمؤسسات القائمة عليها.

وتابع: «كان يُرى أن بسْط هذه الرقابة القضائية في مرحلة متقدمة من قِبل المحكمة لتُبدي قرارها في شأن هذه الأعمال المعروضة عليها، تُبصِّر المشرِّع بأن هذا النص عليه ملاحظات دستورية يجب تداركها أو أن هذا النص قابل لأنْ يصدر أو يُشرَّع».

ونوه بأنّ هذا الأمر لا يمنع المحكمة الدستورية من أن تبسط رقابتها القضائية اللاحقة، إلا أن الفكر الذي كانت له الغلبة هو أنّ المحكمة قد تبدي رأيًا في الرقابة القضائية السابقة في قانون مهم لكن يمكن أن تكون هناك حالة غير معروضة عليها.

يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.